طالب مستثمرون وعاملون في قطاع الأجهزة الطبية خلال لقائهم الموسع في غرفة تجارة جدة أمس الهيئة العامة للغذاء والدواء بالنظر في الرسوم المفروضة عليهم لدى تسجيل بعض المنشآت، وألمحوا إلى وجود ضبابية وعدم وضوح في بعض الأنظمة الحكومية، خصوصاً ما يخص الفسوحات واستيراد الأجهزة، وشددوا على ضرورة إزالة جميع المعوقات التي تواجه أكثر من 1200 شركة ومؤسسة تعمل في هذا القطاع بجدة باستثمارات تتجاوز بليوني ريال. وأشار مساعد الأمين العام للغرفة المهندس محيي الدين حكمي خلال تدشينه اللقاء أمس إلى أهمية التفاعل مع المشكلات التي تواجه كل قطاع، والتحرك لحلها عبر اللجان القطاعية التي تجاوزت 68 لجنة في غرفة تجارة جدة، مشدداً على أن هدفهم من إطلاق هذا الكم الكبير من اللجان تقديم خدمة نوعية مميزة لقطاع الأعمال والتعامل مع جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه أصحاب الأعمال وإيجاد حلول واقعية لها. وأضاف: «ستضع الغرفة كل إمكاناتها من أجل حل مشكلات قطاع الأجهزة الطبية عبر التواصل مع مختلف القطاعات الحكومية، إذ يهدف اللقاء إلى الاستماع لأكبر قدر ممكن من المشكلات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع الحيوي المهم وحصرها ليتسنى بحثها مع الجهات ذات العلاقة مثل مصلحة الجمارك وهيئة الغذاء والدواء ممثلةً بقطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية في ظل التحديات التي يواجهها هذا القطاع». وأكد رئيس لجنة الأجهزة الطبية المهندس رأفت سلامة أن الاستثمارات الموجودة في هذا القطاع بمدينة جدة وحدها تقترب من بليوني ريال، تستثمرها 1200 منشأة وشركة تعمل في الأجهزة الطبية، مشدداً على أنهم يسعون إلى إزالة الضبابية الموجودة في بعض الأنظمة والقوانين، إذ إن اللوائح موجودة لكن تبدو المشكلة في تطبيقها، خصوصاً أن هناك شكوى لدى البعض من حجم الرسوم التي يتم تحصيلها من هيئة الدواء والغذاء في مقابل تسجيل المؤسسة أو المنتج أو الشركة الذي يؤثر في المنشآت الصغيرة التي تشكل الغالبية العظمى من المؤسسات الموجودة في القطاع. وطالب رئيس الجمعية العملية السعودية للأجهزة الطبية الأستاذ المساعد بقسم الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور نزيه العثماني بالرفع من مستوى وكفاءة العاملين في هذا التخصص، إذ تم عقد شراكة مع لجنة الأجهزة الطبية في غرفة تجارة جدة من أجل المساهمة في تأهيل الكوادر التي يتم تخريجها من كلية الهندسة، وكان من نتاج هذه الشراكة إرسال 10 طلاب للتدريب في الصين ودبي وبريطانيا وإيطاليا، وقبل ذلك تم تبني 10 طلاب لتدريبهم وهو ما عاد بالفائدة الكبيرة على الطرفين. وشدد المستشار حمزة عون على ضرورة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة العاملة في قطاع الأجهزة الطبية، وأهمية تصنيف الأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية بحسب قيمتها، وإعادة النظر في بعض متطلبات التسجيل، ووصف بعض الأنظمة لدى الجهات الحكومية بأنها غير واضحة في ما يخص الفسوحات واستيراد وتسجيل الأجهزة الطبية، مشيراً إلى أن الأنظمة موجودة، ولكن عند تطبيقها تحدث مشكلات غير متوقعة وبعضها غامض.