أثارت المفاوضات التي تجريها الحكومة التونسية الموقتة مع صندوق النقد للحصول على قرض إئتماني وُصف ب «الوقائي» وقيمته 2.7 بليون دينار(1.74 بليون دولار)، جدلاً واسعاً نظراً إلى الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد. وسارعت المعارضة إلى رفض هذا القرض، والتحذير من شروطه وتداعياتها على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، بخاصة على القدرة الشرائية للمواطن التونسي والتي تدهورت بشدة خلال الأشهر الماضية، فيما تسعى الحكومة الموقتة التي تقودها «حركة النهضة الإسلامية»، إلى التحذير من تسييس هذا الموضوع وتضليل الرأي العام في شأنه. وتجري الحكومة التونسية مفاوضات مع صندوق النقد للحصول على القرض المذكور، اذ أشار محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري الى إمكان ان يمنح الصندوق تونس قرضاً وقائياً. وأوضح في تصريحات إذاعية أن هذا القرض الذي تبلغ قيمته 2.7 بليون دينار، «رهين الإصلاحات التي ستتم على مستوى المنظومة الإقتصادية والإجتماعية بخاصة في سياسة الدعم». مرحلة متقدمة وأكد رئيس بعثة صندوق النقد في تونس أمين ماطي إن المفاوضات مع الحكومة التونسية «بلغت مرحلة متقدمة، وسنتابع الوضع في تونس من جديد عند تشكيل الحكومة المقبلة». ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عنه قوله مساء اول من أمس «سنقوم آنذاك بتحديد أفضل السبل لمساعدة البلاد على إنجاز الأهداف الرامية إلى تحقيق نمو أكثر اندماجاً وتقليص معدل البطالة». وكان العياري أعلن في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي، أن بلاده تتفاوض مع صندوق النقد للحصول على قرض ائتماني بقيمة 2.7 بليون دينار (1.74 بليون دولار)، لمدة سنتين. واعتبر أن «الإقتراض يشكل السبيل الوحيد لدفع عجلة الإقتصاد الوطني بخاصة أن مستوى الإدخار في تونس لا يزال ضعيفاً جداً»، لافتاً إلى أن بلاده «بإمكانها التحكم في معدل المديونية، الذي يبلغ 47 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الخام». وفي الرابع من الشهر الماضي، أعلن صندوق النقد أنه يعتزم خلال الأسابيع المقبلة توقيع اتفاق مع تونس حول «خطة مساعدة وقائية» (أي قرض)، لمساعدتها في مواجهة «الصدمات» الإقتصادية التي تطرحها الأوضاع الدولية. ولم يوقع الاتفاق خلال الشهر الماضي بسبب الأزمة السياسية التي عرفتها تونس بعد إغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من شباط (فبراير) الماضي، وإستقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي في 19 منه. ووفق النائب في المجلس الوطني التأسيسي منجي الرحوي، القيادي في الإئتلاف اليساري المعارض «الجبهة الشعبية»، فإن القرض يشكل خطراً جسيماً على الإقتصاد التونسي الذي يعاني أصلاً من أزمات متعددة. وحذر في تصريحات إذاعية ليل الجمعة - السبت، من أن صندوق النقد «يحاول فرض برنامج إصلاح هيكلي «خطير» على الإقتصاد التونسي يقضي بإلغاء صندوق الدعم في غضون 3 سنوات وزيادة الضغوط الضريبية إضافة إلى مراجعة صناديق التغطية الاجتماعية». وأضاف إن هذا البرنامج لم يحظ باستشارة المجلس التأسيسي و «مع ذلك تحاول الحكومة الضغط على النواب لتمرير قانون الشراكة رغم رفض غالبية نوّاب التأسيسي»، على حد تعبيره. غير أن الرئيس الحالي لحكومة تصريف الأعمال حمادي الجبالي، رفض هذه الإنتقادات والتحذيرات، ودعا إلى عدم «تسييس» موضوع هذا القرض، وإلى الإبتعاد عن تضليل الرأي العام في شأنه. وقال في ختام أعمال مجلس وزاري عُقد مساء أمس «صندوق النقد لم يفرض شروطاً إضافية غير الشروط التي ألزمت تونس نفسها بها مثل إصلاح القطاعين المالي والمصرفي ومنظومتي التأجير والدعم». واعتبر أن نقل صورة سلبية للوضعين الإجتماعي والسياسي في البلاد «ساهم في التأثير على الوضع الإقتصادي، لا سيما على السياحة والإستثمار». وفيما يتواصل هذا الجدل، يجمع المراقبون على أن تونس تواجه أزمة إقتصادية خانقة، قد تدفعها إلى «مرحلة كارثية تهدد بتكرار سيناريو اليونان»، وفق وزير المال السابق حسين الديماسي. ويُعتبر الخفض المتتالي في التقويم السيادي الإئتماني لتونس من أبرز سمات هذه الأزمة، اذ خفضته وكالة «موديز» قبل يومين درجة واحدة، إلى مستوى «ب أ 1» من «ب أ 3»، وأدرجتها ضمن قائمة «المقترضين المضاربين». ولم تستبعد خفضه مجدداً، بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، علماً أن «ستاندارد أند بورز» سبق أن خفضته من «بي بي» إلى «بي بي سالب».
