المغرب يعدّ لإصدار قوانين لحماية بيئته «المتدهورة»

يستعد المغرب لإصدار قوانين جديدة لحماية البيئة ومحاربة تدهور الطبيعة والتلوث الصناعي والعمراني، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية الناتجة من الاحتباس الحراري، وتراجع الموارد المائية والمساحات الزراعية، بعد ان بلغت قيمة الخسائر البيئية السنوية اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي تعادل 18 بليون درهم (2.2 بليون دولار). ودعا الملك محمد السادس في خطاب العرش في 30 تموز (يوليو) الماضي الحكومة إلى «إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للحفاظ على البيئة» والموارد الطبيعية، ضمن برنامج تنمية مستدامة، باعتبارها رصيداً مشتركاً للأمة، ومسؤولية جماعية للأجيال الحاضرة والمقبلة. وأضاف: «يواجه المغرب مثل بقية الدول النامية تحديات تنموية حاسمة»، مشدداً على «ضرورة الحفاظ على متطلبات البيئة».
ويتوقع محللون ان ُتشدد القوانين الجديدة التي ستعرض على البرلمان في وقت لاحق للمصادقة، على الأسباب المباشرة لتدهور البيئة، فتفرض مثلاً ضرائب على الصناعات الملوثة، وغرامات مالية على المتسببين في خراب الطبيعة، وإخضاع المستثمرين إلى دفاتر شروط تحمّلهم مسؤولية حماية البيئة وحماية الآثار التاريخية والمعالم الحضارية ومصادر المياه العذبة والأودية.
وأفاد تقرير «المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر» الحكومية، ان معظم مناطق العالم سيشهد على مدى العقود المقبلة ارتفاعاً في حرارة الأرض والمحيطات، وتراجعاً في موارد المياه العذبة، وتقلبات مناخية تنذر بكوارث طبيعية، حيث ستزيد التساقطات المطرية في أقصى شمال القارتين الأميركية والأوروبية والقطب الشمالي، بسبب ذوبان الثلوج، بينما ستنخفض في الجزء الجنوبي من الأرض، خصوصاً في منطقة البحر المتوسط وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والكاريبي.
وستكون المنطقة العربية من اكثر مناطق العالم تأثراً بالتغيرات المناخية، ما يهدد الزراعة في اكثر من بلد عربي، خصوصاً في جنوب المتوسط، الذي يعتمد على الرعي والزراعة بنسب تترواح بين 12 و 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وستكون ندرة المياه والموارد المشتركة من أسباب النزاعات في المنطقة.
وتوقع التقرير ان ترتفع درجة الحرارة في المغرب بين 2 و 5 في المئة على امتداد السنين المئة المقبلة، على ان تتقلص التساقطات المطرية بين 5 و50 في المئة بحسب المناطق، خصوصاً في أقصى شرق البلاد وفوق سفوح جبال الأطلس والجنوب الصحراوي. وتخوف التقرير من ان ينخفض الإنتاج المغربي من الحبوب إلى النصف بحلول عام 2080، ويزيد التصحر، وتندثر بعض الحيوانات البرية والطيور. وفقد المغرب ثلثي احتياطه من النخيل التي تراجع عددها من 15 مليوناً في مطلع القرن الماضي، إلى 6 ملايين شجرة عام 2006.
لكن اكبر التحديات الطبيعية تكمن، بحسب ما جاء في التقرير، في تراجع حصة الإنسان من مياه الشرب،اذ بيّن ان نسبة الفرد حتى عام 1971 كانت تتجاوز 1700 متر مكعب، وتراجعت إلى 1000 متر عام 2004، وهي في انخفاض متواصل بسبب ندرة الموارد المائية من جهة، وارتفاع أعداد السكان من 5 ملايين في بداية القرن العشرين إلى30 مليوناً في بداية الألفية الثالثة، وارتفع عدد سكان المدن من 15 في المئة قبل قرن إلى 60 في المئة حالياً.