يواصل وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال علي العريض مشاوراته ل"تشكيل حكومة جديدة بهدف اخراج البلاد من ازمتها السياسية"، ويتوقع ان يدلي بتصريحات بشأن اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد ذلك بعد ان اعلنت عدة مصادر توقيف قاتله. واستقبل العريض صباح اليوم قادة الحزب الجمهوري (يسار وسط) المعارض بعد ان استقبل مساء الاثنين الباجي قايد السبسي رئيس حزب نداء تونس (يمين ليبرالي) المعارض. ويتوقع ان يعقد بعيد ظهر اليوم مؤتمرا صحافيا حول التحقيق في اغتيال المعارض شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير وهو ما عمق الازمة السياسية في تونس. ورفضت الوزارة تأكيد او نفي توقيف قاتل بلعيد وشريكه الاثنين، وهي المعلومات التي تداولتها عدة وسائل اعلام تونسية. وبحسب هذه المصادر ومصدر امني فان المشتبه بهما هم من التيار السلفي المتطرف. احدهما ناشط في رابطة حماية الثورة بالكرم الحي الشعبي بالضاحية الشمالية بالعاصمة. والشريك المفترض الذي كان يقود الدراجة النارية التي فر بها القاتل، تم عرضه صباح الثلاثاء على قاضي التحقيق، بحسب ما قال مصدر قضائي. واكدت بسمة الخلفاوي ارملة بلعيد في رد فعل على هذه المعلومات انها تريد معرفة من امر بقتل زوجها. وصرحت الخلفاوي عبر اذاعة اوروبا 1 الفرنسية "من الجيد معرفة من نفذ لكن بالنسبة الي من المهم جدا معرفة من اصدر الاوامر (..) لانها جريمة منظمة جدا". واشار شقيق شكري، عبد المجيد بلعيد مجددا باصبع الاتهام الى حزب النهضة. وقال "النهضة هي من اعطى الضوء الاخضر لقتل اخي". وقالت مية الجريبي الامينة العامة للحزب الجمهوري "بالنظر الى خطورة الوضع يجب توجيه رسالة طمانة للشعب التونسي. وتعيين العريض لم يطمئن". واتهمت النهضة بتوفير مناخ مؤات للعنف السياسي من خلال حماية روابط حماية الثورة التي تعتبرها المعارضة مسؤولة عن العديد من اعمال العنف. ويشتبه في قيام ناشطي هذه الروابط بسحل ممثل لحزب معارض حتى الموت في تطاوين (جنوب) خريف 2012 وايضا في الاعتداء على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة. كما اتهمت النهضة بالتراخي وحتى التعاطف مع التيار السلفي الجهادي الذي كان بحسب السلطات وراء العديد من العمليات التي كان بعضها داميا مثل الهجوم على السفارة الاميركية في منتصف ايلول/سبتمبر الماضي الذي اوقع اربعة قتلى بين المهاجمين.