مسؤول في المحكمة الدولية يستبعد التكهن بمدة المحاكمة

أعلن نائب رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان داريل مونديس، في دردشة على موقع «تويتر»، أن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين «سيحدد موعداً جديداً لبدء المحاكمات بعد تقديم البيانات من جميع الأطراف»، مؤكداً «الحرص على بدء المحاكمة ومحاسبة المسؤولين عن الاغتيالات السياسية وضمان أعلى معايير العدالة والإنصاف».
وأوضح أن سبب تأجيل بدء المحاكمات هو أن «القاضي فرانسين رأى أنه لا بد، من أجل حماية حقوق المتهمين، تأجيل بدء المحاكمة بعدما اطلع على التقارير من الدفاع والادعاء من حيث طابع الاستعجال وقارنها مع الوقت الكافي للإعداد وعلى أساس تلك البيانات تأكد أن الأطراف تحتاج إلى مزيد من الوقت للاستعداد للمحاكمة، ولأن حقوق المتهم لها أهمية قصوى وجد القاضي أن بعض الالتزامات لم يتم الالتزام بها. لدينا ثقة في حكم القاضي فرانسين، وهو أدرى ما إذا كانت القضية جاهزة للمحاكمة».
وذكر بأن «السلطات اللبنانية ملزمة باعتقال المتهمين ونقلهم حتى خلال المحاكمة، ورئيس المحكمة يتلقى تقارير شهرية من لبنان عن هذه الجهود».
واعتبر أن «من الصعب جداً التنبؤ كم ستأخذ المحاكمة، ولكن هناك الكثير من الخطوات التي ستتخذ الآن لضمان محاكمة سريعة».
وجدد القول إن «المحكمة الخاصة بلبنان تحمّل فقط الأفراد المسؤولية عن الجرائم، ولا يمكنها إدانة أو اتهام الأحزاب السياسية ولا الدول»، وأن «المحكمة الدولية مؤسسة قضائية مستقلة، والذين يدعمون عملها مالياً أو بغير طريقة يعرفون أن ليس لديهم أي فرصة للتأثير في العملية القضائية».