دشّن نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد السيف اليوم، مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية للتعاملات الإلكترونية بالوزارة، الذي يهدف إلى توظيف بنية معلوماتية متكاملة وآمنة، لخدمة مراجعي الوزارة والجهات الأخرى المستفيدة. وأكد السيف في بيان (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن الوزارة تسعى للعمل على تطوير قدراتها، وتحسين مستوى خدماتها لقطاع التعليم العالي بالمملكة، وأنها تبنّت في الأعوام الماضية استراتيجية للتحول المنظم لتطبيق التعاملات الإلكترونية، أسفرت عن إطلاق أكثر من 120 خدمة إلكترونية متنوعة، لتوظيف التقنية في تقديم خدماتها للقطاعات التابعة لها. من جانبه، أوضح وكيل وزارة التعليم العالي للتخطيط والمعلومات عبدالقادر الفنتوخ، أن مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية للتعاملات الإلكترونية، سيحقق أهدافًا كثيرة، أهمها الاستخدام الأمثل للتقنية والحد من الإجراءات الورقية، وتوحيد التطبيقات، والوصول إلى المعلومات بسرعة، وهو ما يعجل باتخاذ القرار، ويحد من تكرار البيانات، إضافة إلى أنه يقلل من التباين في التقنية المستخدمة لتشغيل التطبيقات. وأضاف أن «خطة الوزارة الاستراتيجية للتحول إلى التعاملات الإلكترونية ستمر عبر مراحل عدة، تبدأ من توثيق الوضع الحالي للتعاملات الإلكترونية ودرسه، ومن ثم تحديد الخدمات والتعاملات الإلكترونية وتحليلها، ويأتي بعد ذلك تحديد الحاجات التقنية للخدمات الإلكترونية وتحليلها، ثم وضع آلية عملية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوصول إلى الأهداف المنشودة والمتوافقة مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر»، لافتاً إلى أن الوزارة تقدم حاليًا أكثر من 300 خدمة إلكترونية موجهة للمبتعثين والجامعات الحكومية والأهلية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وعموم ذوي العلاقة بالتعليم العالي، وأن المرحلة الثانية من الخطة تستهدف مزيداً من الخدمات الإلكترونية الميسرة والفاعلة».