تكثف وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية اتصالاتها مع المانحين لتسريع إجراءات الحصول على المبالغ التي تعهدوا بها لدعم الاقتصاد اليمني في مؤتمري الرياضونيويورك العام الماضي، والبالغة قيمتها 7.9 بليون دولار. وأكدت مصادر حكومية ل «الحياة»، أن الترتيبات جارية لانعقاد اللقاء التشاوري الأول بين اليمن والمانحين في صنعاء في 24 الجاري لمتابعة مسار الالتزام بتنفيذ النتائج التي صدرت عن مؤتمر الرياض. وأشارت إلى أن الاجتماع سيشهد مشاركة ممثلي الدول والمنظمات المانحة وشركاء التنمية من المجتمع الدولي، إضافة إلى المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية. ولفتت إلى أن الاجتماع سيناقش الترتيبات المؤسسية لاستيعاب تعهدات المانحين واستكمال برنامج لإطار المساءلة المشتركة بين الحكومة اليمنية والمانحين المقرة في اجتماع الرياض. وبيّنت المصادر أن وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي بحث مع مدير «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» في اليمن روبرت ويلسون إجراءات التحضير للقاء والمشاريع المطروحة. وأعلن وزير الخارجية أبو بكر القربي أن استعدادات مكثفة وتنسيقاً تاماً تجري بين الحكومة اليمنية والرئاسة المشتركة من السعودية والمملكة المتحدة لإنجاح اجتماع أصدقاء اليمن المقرر عقده في لندن في 7 آذار (مارس) المقبل. وأوضح أن نحو 37 دولة ومنظمة دولية حتى الآن أعلنت مشاركتها في الاجتماع الذي سيقوّم التطورات السياسية والتنموية والأمنية في اليمن منذ الاجتماع الأخير للمجموعة في نيويورك نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي. وأكد أن اجتماع لندن سيناقش في البعد التنموي والاقتصادي، مراجعة التزامات المانحين في الرياضونيويورك وما حُدّد لتمويل المشاريع والخطوات التي اتخذت ومدى التزام الدول والمؤسسات الدولية بتخصيص تعهداتها المالية. ولفت المدير العام للدراسات والتوقعات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي منصور البشيري، إلى صعوبات عدة، بعضها محلي وآخر يتعلق بالمانحين أنفسهم. وأكد أن بعض الدول لم يبتّ حتى الآن في تعهداته ولم يحولها إلى تمويلات متاحة، ولم يضع آليات لتدفقها إلى اليمن. وفي ما خص الصعوبات المحلية، أوضح البشيري أن جهات حكومية كثيرة لم تستوعب التغيرات ولم تقدم دراسات الجدوى الفنية والتصاميم اللازمة للمشاريع، إلى جانب التأخر في إعداد وثائق المناقصات وإنزالها وتأهيل الكوادر البشرية والاستشارية وتحليل العروض المقدمة من الشركات وبتها وإرسائها على الشركات الفائزة وبدء التنفيذ.