أعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد إمام، تخصيص حوالى 6700 كيلومتر مربع بقرار جمهوري، لتأسيس مشاريع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، ومنح التسهيلات أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال. ولفت إلى أن لدى الوزارة «أطلساً للرياح في مصر للاسترشاد به، في تنفيذ هذه المشاريع في مناطق توزيع الرياح التي تذخر بها مصر، منها مناطق في السويس والبحر الأحمر». وأشار إلى «استدراج دفتر الشروط في الأول من آذار (مارس) المقبل، لمشروع جديد لمحطة رياح بطاقة 250 ميغاواط». وأكد أن إدخال القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع «لا يعني التخصيص بل منح القطاع الخاص حق انتفاع فقط وشراء الطاقة المنتجة من مشاريعه». وأوضح أن لدى قطاع الكهرباء «رؤية مستقبلية للتوسع في مجال الطاقة المتجددة سواء الرياح أو الطاقة الشمسية». وأوضح إمام، أن لدى قطاع الكهرباء «منظومة في المشاريع الجديدة، ومن شروط إجراء المناقصات أن يكون نظام عمل المحطة وتقنيتها مجرّباً في بلد المنشأ على مدى 3 سنوات على الأقل للتأكد من نجاحها في الخارج». وقال «تُنفّذ حالياً محطة رياح بقدرة 200 ميغاواط في منطقة جبل الزيت والمخطط تشغيلها في نيسان (أبريل) عام 2014، بالتعاون مع ألمانيا وبنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية. كما ستُنفّذ مشاريع رياح بقدرات 1470 ميغاواط في منطقة خليج السويس، منها 250 ميغاواط بنظام المناقصات التنافسية». وأعلن إمام، اهتمام قطاع الكهرباء بطاقة الرياح لأنه «جزء من السياسة التي يتبعها القطاع لتنويع مصادر الطاقة المتجددة ضمن برنامج شامل لمساهمة القطاع الخاص بنسبة 67 في المئة من قدرات التوليد من طاقة الرياح، البالغة حتى الآن 550 ميغاواط». وتوقع أن «يصل حجم هذه القدرات إلى 7200 ميغاواط عام 2020». إلى ذلك، وافق وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي، على «تدبير حوالى 835 مليون جنيه في هذه السنة المالية 2012 - 2013، لتنفيذ الخطة العاجلة لصيانة هيئة السكك الحديد المصرية، ولتلافي الأخطاء المتكررة والحفاظ على هذا المرفق الحيوي، الذي يخدم قطاعات عريضة من المجتمع المصري». وأوضح العربي، أن الخطة العاجلة «تعتمد على توفير حوالى 635 مليون جنيه من الخزانة العامة، وحوالى 200 مليون جنيه من بنك الاستثمار القومي». ولفت إلى «استخدام 200 مليون جنيه لتأمين حوالى 321 مزلقاناً، إضافة إلى طرح 550 مزلقاناً إلكترونياً حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل، فضلاً عن 170 مليون جنيه لتوريد قطع غيار أجهزة التحكم الآلي وتوفير قطع غيار للعربات والورش، ومبلغ 300 مليون جنيه لتوريد قطع غيار لعمرات الجرارات، وحوالى 105 ملايين جنيه دفعات لتوريد 212 عربة مكيفة من شركة «سيماف» و60 مليون جنيه لتوريد 336 عربة درجة ثانية».