نجاد يهدد ب «محاسبة» بريطانيا

طهران – أ ب، رويترز، أ ف ب، وكالة «إرنا»، وكالة «مهر» – أعلن الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد أمس، انه سيقترح توزير ثلاث نساء في حكومته التي سيقدمها إلى مجلس الشورى (البرلمان) بعد غد الأربعاء، في خطوة تُعتبر سابقة منذ الثورة الإسلامية.
وقال نجاد للتلفزيون الإيراني: «دخلنا عهداً جديداً مع الانتخابات الرئاسة. تغيّرت الظروف كلياً وستطرأ تغييرات كبرى على (تشكيل) الحكومة، لتتوافق مع مقتضيات مرحلة ما بعد الانتخابات».
وأعلن أسماء ستة أشخاص رشحهم لتولي حقائب وزارية، بينهم فاطمة آجورلو لوزارة الرخاء والشؤون الاجتماعية، ومرضية وحيد دستجردي لوزارة الصحة. وقال انه سيضيف اسم وزيرة «واحدة أخرى على الأقل».
ودستجردي (50 سنة) طبيبة نسائية، فيما آجورلو (43 سنة) نائبة وورد اسمها العام 2008 في قضية كشف خلالها أحد حلفاء نجاد عن مخالفات لشخصيات محافظة معارضة للرئيس الإيراني.
وإذا صادق البرلمان على اختيارهن مع المرأة الثالثة، ستكون المرة الأولى التي تتولى فيها نساء حقائب وزارية في إيران منذ الثورة الإسلامية العام 1979. وآخر وزيرة في إيران كانت فرّوخرو بارساي خلال عهد الشاه بين العامين 1968 و1977، وأُعدمت بتهمة الفساد بعد الثورة. وثمة نائبة للرئيس في الحكومة المنتهية ولايتها، تهتم بشؤون البيئة.
ورشّح نجاد حيدر مصلحي الذي يشغل حالياً منصب مستشار الرئيس للشؤون الدينية، لتولى وزارة الاستخبارات خلفاً لغلام حسين محسني اجائي الذي أقاله نجاد. ويُعتبر مصلحي الذي كان ممثل المرشد علي خامنئي لدى متطوعي «الحرس الثوري» (الباسيج)، من اشد مؤيدي نجاد.
وسيحتفظ وزراء الاقتصاد شمس الدين حسيني والصناعة والمناجم علي أكبر محرابيان والتعاون محمد عباسي، بمناصبهم. ويُعتبر هذا القرار تحدياً للمحافظين الذين طالبوا نجاد باقتراح أشخاص أكفاء للوزارات الأساسية. وواجه نجاد صعوبة في الحصول على الثقة لمحرابيان الذي اعتُبر غير أهل لتولي وزارة الصناعة.
وكان المحافظون دعوا نجاد الى مراجعة البرلمان قبل تقديم تشكيلته الحكومية، لكنه رفض ذلك.
وأوضح نجاد انه سيعلن اللائحة النهائية لحكومته بعد غد الأربعاء، لافتاً الى ان «الكفاءة والعطاء والانسجام، هي المعايير الثلاثة الأساسية في اختيار أعضائها». وأوضح ان حكومته ستضم «طاقات شابة». وعلى كل مرشح للوزارة، ان ينال ثقة الغالبية المطلقة من النواب.
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة «مهر» عن حسين سبحاني نيا نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان ترجيحه ان يعين نجاد كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد جليلي لتولي وزارة الخارجية خلفاً لمنوشهر متقي. وتوقّع أن يتبادل وزيرا الدفاع مصطفى محمد نجار والداخلية صادق محصولي منصبيهما.
وهاجم نجاد «تدخل» بريطانيا في الاحتجاجات. وقال خلال مناسبة دينية: «هذه المرة تدخلتم في شكل سافر في الشؤون الداخلية لإيران، واعتقدتم ان بوسعكم الإضرار بالدولة الإسلامية. يجب أن تُحاسبوا على أعمالكم، ولكن نعلم جيداً ان الضجة التي أثرتموها في العالم ليست دليلاً على قوتكم، بل على ضعفكم وسقوطكم». وأكد نجاد الذي أفادت وكالة الأنباء الطالبية بأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني هنأه على إعادة انتخابه، ان «الشعب الإيراني سيوجه صفعة شديدة لأعدائه، تجعلهم يضلّون طريقهم».
تزامن إعلان نجاد عن أسماء عدد من وزرائه، مع مثول 28 إيرانياً بينهم امرأة، أمام المحكمة الثورية أمس، في الجلسة الثالثة لمحاكمة متهمين بإثارة الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية.
وجاء في محضر الاتهام للمتهمين الذين لم يضموا أي شخصية سياسية، انهم «سعوا الى إطاحة المؤسسة الإسلامية والمشاركة في احتجاجات غير مشروعة واستخدام قنابل وقذائف يدوية خلال الاحتجاجات». وأضاف المحضر انهم اتُهموا ب «بث إشاعات بوجود عمليات تزوير في الانتخابات، لضرب النظام في البلاد». وزاد: «تكشف اعترافات المحتجزين، أن هذه المؤامرة خُطط لها منذ سنوات وأن الانتخابات الأخيرة كانت مجرد مبرر لتنفيذها».
وأفادت قناة «العالم» بأن «المحكمة قدمت وثائق وأدلة تؤكد ضلوع المتهمين في أعمال شغب، وفي الهجوم على قوات الباسيج». وأضافت ان «المتهمين دافعوا عن أنفسهم، مشيرين الى تأثرهم بجهات ووسائل إعلام أجنبية».
في الوقت ذاته، قال احمد رضا رادان نائب قائد الشرطة الإيرانية ان «كل عناصر الشغب والمعتقلين الذين سُلموا الى الجهات القضائية، سيُبت بقضاياهم قريباً». ونقلت وكالة «مهر» عن رادان قوله ان «لجنة تحقيق شُكلت لمتابعة القضايا التي حصلت في معتقل كهريزاك» الذي أمر خامنئي بإغلاقه، مؤكداً «التصدي لعناصر الشرطة المقصرين في هذه القضية».
في غضون ذلك، نقلت صحيفة «اعتماد ملي» الإصلاحية عن المرشح الخاسر مير حسين موسوي قوله ان تنظيم «طريق الأمل الأخضر» الذي أسسه يستهدف «الدفاع عن المطالب الشرعية للشعب والحصول على حقوقه». وأضاف ان «اللون الأخضر رمز لهذا الدرب ومطلبه هو التطبيق الكامل للدستور»، موضحاً ان تنظيمه مؤلف «من عدد لا يحصى من الشبكات الاجتماعية المستقلة والتي تشكلت من تلقاء نفسها».