نفى النائب المستقل عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب صباح الساعدي صدور مذكرات للقبض عليه بعد وصفه رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود بأنه احد «جلاوزة» نظام الرئيس الراحل صدام حسين. وقال الساعدي في اتصال مع «الحياة» انه لم يتسلم أي مذكرة قضائية أو طلب رفع الحصانة عنه». ولفت إلى انه يحترم القضاء العراقي ويلتزم بمقرراته «في حال عدم تأثره بالإملاءات أو التهديدات السياسية وما يروج له البعض من وجود ملفات قضائية ضدي غير صحيح». وتابع: «الكل يعلم أن من يثير قضايا الفساد التي تتسبب بإهدار المال العام وغيرها يروج التهم ضدي وهذا ما يحدث مع كل من يحارب الفساد لكن ذلك لن يمنعني من مواصلة المشوار وتحديداً ما يتعلق برئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود الذي يعد احد جلاوزة النظام البائد ولطالما كان المعول الذي تستخدمه السلطة آنذاك ضد الشعب العراقي». وزاد أن «مجلس النواب هو المعني برفع الحصانة عني وإحالتي على القضاء إذا اقتنع بالاتهامات المنسوبة إلي وأعتقد أن توجه البرلمان الآن لا يتفق وأهواء المدافعين عن رموز وأبطال الفساد المستشري في مفاصل الدولة». وأضاف: «للأسف البعض يحاول إقحام القضاء طرفاً في صراع مع بعض أعضاء البرلمان لتحجيم القضاء وتسييسه وهذا سينعكس سلباً على أداء السلطة القضائية». وكان عضو لجنة النزاهة البرلمانية خالد العلواني قال إن «أوامر إلقاء القبض على الساعدي صدرت اثر تهجمه على رئيس المحكمة الاتحادية». وأضاف العلواني أن «المذكرة أرسلت إلى مجلس النواب الذي سيشكل لجنة للنظر في الأمر». وأكد مصدر قضائي ل «الحياة» «قرب إصدار مذكرة لاعتقال الساعدي». وشهد عدد من المحافظات العراقية الأحد الماضي اعتصامات للقضاة والمحامين احتجاجاً على تصريحات الساعدي الذي اتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بارتكابه ثلاث جرائم من خلال انتحاله صفات لمؤسسات رسمية لمدة 13 سنة، داعياً مجلس النواب وهيئة النزاهة والادعاء العام إلى محاسبته على جرائم انتحال الصفة.