تصدر محكمة جنايات القاهرة في جلستها المقرر انعقادها صباح بعد غد السبت حكمها في إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه. وكانت القضية في جولة الإعادة بدأت أولى جلساتها في 11 ايار (مايو) 2013، واستمرت على مدار 54 جلسة كاملة حتى 13 آب (أغسطس) الماضي، من بينها 32 جلسة خصصت للإستماع إلى مرافعة النيابة العامة، وهيئة الدفاع عن المتهمين، والمتهمين بأشخاصهم، وتعقيب النيابة العامة على مرافعات الدفاع، والتعقيب الختامي لدفاع المتهمين، سبقتها 22 جلسة إجرائية تم خلالها تحقيق طلبات هيئة الدفاع والاستماع إلى الشهود المطلوبين. وسيكون الحكم المنتظر صدوره من المحكمة، نهائياً غير بات، إذ تتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض، التي ستنظر الطعون في القضية (سواء على الإدانة أو البراءة) للمرة الأخيرة، وتصدر فيها حكماً نهائيا وباتاً لا رجعة فيه. وسبق لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، في المحاكمة الأولى، أن قضت في 2 حزيران (يونيو) 2012 بمعاقبة كل من مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، بعدما أدانتهما بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة "25 يناير". ولم يدن مبارك حتى الآن إلا في قضية واحدة هي القضية المعروفة إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية"، والتي حصل بموجبها على حكم بالسجن ثلاثة أعوام، فيما حصل أغلب رجال نظامه على البراءة في قضايا أخرى، وحصل رجال شرطة من عدة محافظات اتهموا بقتل المتظاهرين في محافظاتهم خلال الثورة على براءات متتالية.