واشنطن - ا ف ب - تدل أرقام التجارة الخارجية الأميركية على أن الأزمة الاقتصادية كان لها أثران مفيدان على الولاياتالمتحدة، إذ أجبرتها على تقليص الاستيراد وتحسين قدرتها التنافسية للتصدير. وأكدت أرقام الميزان التجاري تراجع العجز أولاً، إذ بلغ 27 بليون دولار، أي أنه يزيد على أرقام الأشهر الماضية ويقل عن توقعات الاقتصاديين. وإذا أُخذ التضخم في الاعتبار، يكون هذا العجز الأقل منذ كانون الأول (ديسمبر) 1999، ويقل، على مدى النصف الأول من السنة، 53 في المئة، مقارنة بالوضع قبل عام. ساعده على ذلك تراجع أسعار النفط فضلاً عن تباطؤ الاستهلاك الذي كان مفرطاً في أحيان كثيرة. وتوقع ايان شيفيردسن من مجموعة «هاي فريكوينسي ايكونوميكس»،أن « يسجل ميزان السلع غير المشمولة بالمنتجات النفطية، بفعل وتيرة تحسنه الحالية، فائضاً نهاية السنة». وكان سجل عجزاً أقل في حزيران (يونيو) الماضي لم يشهده منذ كانون الثاني (يناير) 1999 بلغ 20 بليون دولار. وبات الأميركيون، الذين تراجع استهلاكهم بسبب الحد من الإقراض، يشترون سلعاً أجنبية بكميات اقل، كما تراجعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 17 في المئة في النصف الأول من السنة. وانخفض استيراد السيارات 49 في المئة والسلع الاستهلاكية 14 في المئة. وفي القيمة، كان الألماس اكثر السلع الاستهلاكية تراجعاً (5.3 بليون دولار)، ثم الأجهزة الموسيقية (3.6 بليون)، فالنسيج القطني (3.1 بليون) والمفروشات والأدوات المنزلية (2.6 بليون). ويحاول الاقتصاد الأميركي أيضاً تقليص تبعيته للسوق الداخلية. ويبقى قطاع الخدمات مصدر قوة الاقتصاد الأميركي، إذ لم يتوقف الفائض فيه عن الارتفاع منذ تشرين الأول (اكتوبر)، بالغاً 11.4 بليون دولار. وعلى مدى النصف الأول انخفض بنسبة 11 في المئة فقط، متأثراً بتراجع النشاط العالمي، لدى انخفاض حجم مبادلات الولاياتالمتحدة مع بقية العالم 25 في المئة. ويبدو ان هذا التوجه الى التراجع توقف في ايار (مايو) وحزيران. ورأى الخبير الاقتصادي جويل ناروف، أن الاقتصاد الأميركي «ينمو مجدداً ويستقطب بضائع من أنحاء العالم»، ولو أن ذلك «يرجح بداية نهاية تقلص العجز التجاري». ولخفض هذا العجز على الأمد الطويل، تعمل الولاياتالمتحدة في اتجاهين، فهي تسعى إلى خفض ارتباطها بالنفط الأجنبي (17.2 بليون دولار قيمة العجز في حزيران) عبر الاعتماد على الإنتاج الوطني للطاقات المتجددة. وأعلن كريستوفر كورنل من مجموعة «موديز ايكونومي دوت كوم»، أن «الوقت سيكشف ما إذا كان التوجه الى الطاقات الجديدة، الذي ثبُتت أهميته عندما بلغت اسعار النفط الذروة عام 2008، سيعود عندما يرتفع الطلب والأسعار على المدى المتوسط». وتعمل واشنطن على خفض عجزها التجاري مع الصين البالغ 18.4 بليون دولار في حزيران الماضي، بإبلاغ منظمة التجارة العالمية بكل ممارسة حمائية او مخالفة لقواعد المنافسة تقوم بها بكين.
