تعثّر بناء مدرسة في محافظة الدرعية منذ أربعة أعوام، ومنذ ذلك الوقت يسكنها عمال صينيون يعملون في الشركة المنفذة للمدرسة ولم يغادروها حتى الآن. ويبدي أهالي حي العاصمة الذي تقع فيه المدرسة انزعاجهم من عدم اكتمال المشروع المدرسي طوال هذه الفترة، ومن حفر منتشرة حول المدرسة، ومن روائح مياه الصرف الصحي التي تطفح من المجاري قربها. أما وزارة التربية والتعليم، فتلقي باللائمة على المقاول الذي ينفذ المشروع، وتتوعد باتخاذ إجراءات في حال عدم إكماله العقد. وأكد المواطن عبدالإله السويلم الذي يسكن حي العاصمة ل«الحياة»، أنه تقدم بشكوى منذ عامين ل«البلدية» و«الوزارة» (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها) عن سوء الوضع في الحي عموماً، وعن الخطر الذي خلّفه تأخر تنفيذ مشروع المجمع التعليمي خصوصاً. وأضاف أن سيارته سقطت في إحدى الحفر المحيطة بالمدرسة، وحتى الآن لم يتلقَ تعويضات عن الأضرار التي أصابتها. وتابع السويلم: «نعاني في الحي من الروائح الكريهة التي تخرج من أطراف المدرسة، نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي بشكل دائم، وعلى رغم أن العمال الصينيين الذين يقيمون في المدرسة لم يتسببوا بمشكلات حتى الآن، إلا أن وجودهم هنا من دون عمل يشكل هاجساً لدى الأهالي». ودعا مواطن آخر يقطن في الحي إلى الإسراع في إيجاد حل لمشكلة تعثر إنشاء المدرسة، ولهؤلاء العمال الذين تسببوا في التأثير على نظافة المنطقة المحيطة بالمدرسة. والتقت «الحياة» العمال الذين يسكنون في المدرسة، وعند سؤالهم عن سبب بقائهم من دون عمل، أجاب أحدهم: «الشركة لم تدفع لنا أموالاً منذ أكثر من 6 أشهر»، مشيراً إلى أن نحو 60 عاملاً غادروا إلى بلادهم منذ ثلاثة أشهر، وهم ينتظرون دورهم، والشركة تؤمن لهم الغذاء يومياً. إلى ذلك، أوضح المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني في تصريح إلى «الحياة»، أن الشركة الصينية حصلت على عقد لتنفيذ 200 مدرسة لمدة 14 شهراً من تاريخ التسليم، وبدأت الشركة عملها، لكن كان هناك تأخير، أدى إلى تجاوز المدة المقررة للتسليم في بعض المشاريع، وجرى تشكيل لجنة قانونية بمشاركة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية. وأضاف أنه سيتم التعامل مع الشركة الصينية أسوة بالمقاولين الوطنيين، من حيث العقوبات التي قد تصل إلى تطبيق غرامات مع سحب المشاريع المتأخرة، مؤكداً أن مدرسة حي العاصمة في الدرعية أحد المواقع الخاضعة للإجراء القانوني بحسب المتبع. ورداً على سؤال عمن يتحمل مسؤولية الأخطار التي تنجم عن وجود الحفر والصرف الصحي قرب المدرسة، قال الدخيني: «الموقع سُلّم للمقاول، وإذا تأخر عن تنفيذ التزاماته بحسب العقد، فيتم تنفيذه على حسابه بعد إنذاره وتطبيق النظام، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الموقع من جهة الوزارة لإنهاء الخطورة».