عقوبات دولية محتملة ضد مهددي أمن اليمن

أعلنت لجنة العقوبات الأممية الخاصة في اليمن المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2140 لعام 2014، استعدادها وبشكل عاجل للنظر في مقترحات لاتخاذ عقوبات ضد أفراد او كيانات معرقلة للتسوية أو مهددة للأمن، نظراً الى وتيرة التطورات الميدانية على الساحة اليمنية. وقالت اللجنة بعد اجتماع عقدته لمناقشة التقرير الأولي لفريق الخبراء التابع للجنة في ضوء زيارته اليمن، إنها سترفع إلى فريق الخبراء التابع لها معلومات جمعتها خلال المرحلة الثانية من أعمال فريقها وتحديداً حول الأسئلة الخاصة بالاستجوابات ودراسة الحالات المرتبطة بالأفراد والكيانات المشاركة أو التي تقدم الدعم للأعمال التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن.
وأشارت اللجنة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" إلى أن أعضاء اللجنة يتابعون عن كثب التطورات المتسارعة على الساحة اليمنية ونظراً الى وتيرة التطورات الميدانية، دعماً لجهود فريق الخبراء ونظراً إلى أن الموعد المقرر لتسليم التقرير النهائي بتاريخ 25 شباط (فبراير) من العام 2015.
ورحبت لجنة العقوبات الأممية بالدعوة التي تلقاها أعضاء فريق الخبراء لزيارة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح البيان أن أعضاء الفريق أجروا خلال المرحلة الأولى من اعمال اللجنة، تحقيقات حول اربعة مواضيع هي: أعمال العنف والصراع المسلح في شمال اليمن، بما في ذلك القتال داخل مدينة عمران وفي محيطها وأنشطة الحوثيين والاصلاح والقبائل والفصائل الأخرى المنخرطة في الصراع.
وحققت اللجنة أيضاً في أنشطة ونفوذ الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي يترأس المؤتمر الشعبي العام وأثرها على المرحلة الانتقالية السياسية، فضلاً عن الأنشطة في جنوب البلاد والتي تشمل تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، وأخيراً الاعتداءات على شبكة أنابيب النفط والغاز والكهرباء بخاصة في محافظة مأرب.