أكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي على النعيمي، في كلمة ألقاها خلال ترؤسه وفد المملكة إلى المؤتمر العربي الدولي الثاني عشر للثروة المعدنية، أن الوضع الاقتصادي في العالم يتطلب تعاوناً عربياً مشتركاً وسياسات تعدينية عربية متقاربة لفتح الآفاق المستقبلية، وجذب الشركات التعدينية العالمية للاستثمار في قطاع التعدين في المنطقة. ولفت إلى أن القطاع شهد أخيراً انخفاضاً في الأنشطة التعدينية على مستوى العالم نتيجة الأزمات الاقتصادية التي شهدتها مناطق في العالم وساهمت في تراجع أسعار غالبية المعادن وتذبذبها. واعتبر أن المستقبل سيكون أفضل في ظل بداية تعافي الاقتصاد العالمي والاهتمام بتطوير قطاع التعدين. وأوضح النعيمي في كلمته أن المؤتمر يهدف إلى تطوير العمل العربي المشترك في قطاع التعدين وتنمية الاستثمار التعديني في المنطقة وتبادل المعارف والتجارب وجذب رؤوس الأموال إلى القطاع. وعرض تجربة التعاون السعودي - السوداني كنموذج للعمل العربي المشترك، ووصف تجربة قطاع التعدين في السعودية بال «رائدة»، نتيجة دعم الحكومة للقطاع. وعرض إنجازات الاستثمار التعديني في المملكة والمقدّر بخمسين بليون دولار، مشيراً إلى أن إجمالي الرخص التعدينية الممنوحة لاستغلال الثروات المعدنية في المملكة بلغ نحو 1700 رخصة تغطي مساحة تتجاوز 73 ألف كيلومتر مربع. ... مساعده يحض على ترشيد استهلاك الكهرباء أكد مساعد وزير البترول والثروة المعدنية في السعودية، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس اللجنة المعنية بإعداد البرنامج الوطني لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءته، أن المملكة تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة للحفاظ على المعدل ذاته من الناتج القومي. وقال: «لهذا، فإن المملكة لا تستطيع تجاهل هذا الوضع، والذي قد تكون له آثار ونتائج سلبية على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة». وأضاف الأمير عبدالعزيز في كلمة ألقاها في المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الكهرباء، «علينا أن نعمل على ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة المحلي بوصفه واجباً وطنياً على الجميع يجب المبادرة في تفعيله وعدم تأجيله». وتحدث عن أن استهلاك المملكة الحالي للطاقة فيه هدر كبير. وتناول مبادرات وزارة البترول في هذا المجال، بدءاً من المشاركة في البرنامج الموقت لترشيد الطاقة عام 2003، إلى مرحلة إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة. وأشار الأمير عبدالعزيز إلى إعداد مشروع برنامج وطني شامل لترشيد استهلاك الطاقة في المملكة، تقوم بإعداده لجنة فرعية مكلفة من إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة. ولفت إلى أن البرنامج يركز على أهم ثلاثة قطاعات، يمثل استهلاكها أكثر من 90 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة المحلي، وهي قطاع المباني، والمواصلات، والصناعة. وأشار الأمير عبدالعزيز الى عقد جلسات عمل أسبوعية للفرق الفنية، إضافة إلى ورش عمل مع شركات القطاع الخاص الدولية والمحلية والجهات الحكومية لتقويم إمكان تطبيق مبادرات البرنامج في المملكة.