لبنان: ارتفاع التضخم 11.1 في المئة في سنة

أعلنت لجنة الإحصاء المركزي في لبنان أمس، أن الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في البلاد في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، سجل ارتفاعاً نسبته 30.1 في المئة عن شهر الأساس، كانون الأول (ديسمبر) 2007، وكذلك مستوى تضخم الأسعار بين تشرين الأول من هذه السنة والشهر ذاته من عام 2011 بنسبة 11.1 في المئة، وبين الشهر الماضي وأيلول (سبتمبر) من هذه السنة بنسبة 1.5 في المئة. ولفت بيان للجنة، إلى أن مستوى أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية «ازداد بنسبة 1.2 في المئة، وأسعار الألبسة والأحذية بنسبة 1.2 في المئة».
واستقر سعر المسكن بالنسبة إلى الشهر السابق، فيما ارتفعت أسعار الماء والكهرباء والمحروقات بنسبة 0.1 في المئة، وأسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية والصيانة المستمرة للمنزل بنسبة 0.1 في المئة، وتكاليف الصحة 1.1 في المئة. في حين انخفضت كلفة الخدمات بنسبة 1.3 في المئة، واستقرت كلفة الاتصالات، وفق اللجنة. وفي بند الاستجمام والتسلية والثقافة، سجل مستوى الأسعار ارتفاعاً نسبته 4.3 في المئة هذا الشهر، وارتفعت كلفة التعليم بنسبة 14.5 في المئة، والمطاعم والفنادق 0.3 في المئة.
إلى ذلك، بلغت قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية في الأشهر التسعة الأولى من السنة 2.202 بليون دولار في مقابل 2.482 بليون خلال الفترة ذاتها العام الماضي، بانخفاض نسبته 11.3 في المئة. وأظهر تقرير مصلحة المعلومات الصناعية في وزارة الصناعة أن «قيمة الواردات من الآلات والمعدات الصناعية بلغت نحو 220.2 مليون دولار في مقابل 238.6 مليون، بانخفاض نسبته 7. 7 في المئة»، لافتاً إلى أن «الصادرات الصناعية في أيلول (سبتمبر) الماضي حققت 253.1 مليون دولار مقارنة ب 263.1 مليون خلال الشهر ذاته العام الماضي، بتراجع نسبته 3.8 في المئة، وارتفاع قيمته 8.8 مليون دولار ونسبته 3.6 في المئة مقارنة بأيلول 2010».
ورأى وزير الصناعة اللبناني فريج صابونجيان أن «مجموع الصادرات الصناعية في أيلول الماضي قارب جداً النتيجة المحققة في أيلول 2011، ما يدعو إلى التفاؤل والترقب في آن للتأكد ما إذا كانت هذه الحركة التصديرية التصاعدية المتجددة مقارنة بالأشهر الخمسة الماضية ستشكل بداية العودة إلى المسار الطبيعي». وأشار إلى أن «دعم وزارة الصناعة تجسّد في إقرار مشروع خفض الضريبة على الأرباح المتأتية من الصادرات بما نسبته 50 في المئة، وإرساله إلى المجلس النيابي، إذ ننتظر إبرامه في جلسة نيابية عامة، فتُخفض الضريبة بذلك من 15 إلى 7.5 في المئة وتصبح الأدنى في العالم».
وأظهر التقرير أن «صادرات منتجات المعادن العادية احتل المرتبة الأولى في أيلول ب 46.4 مليون دولار، وتصدرت تركيا قائمة الدول المستوردة، ثم صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ب 37 مليون دولار واحتل العراق صدارة الدول المستوردة، ثم منتجات صناعة الأغذية ب 31.8 مليون دولار وتصدرت سورية الدول المستوردة، فمنتجات الصناعات الكيماوية ب 30.3 مليون دولار، وأخيراً المنتجات المعدنية ب 22.6 مليون دولار». وشكلت الدول العربية السوق الرئيسة للصادرات الصناعية اللبنانية في أيلول، إذ استوردت 53.4 في المئة من الإجمالي، تلتها الدول الأوروبية ب 16.2 في المئة.