واشنطن - أ ف ب - طالب اربعة اعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي بينهم جمهوريان، في رسالة بعثوها أمس الى الرئيس باراك اوباما، بمحاكمة المتهمين في اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 امام محكمة عسكرية استثنائية في قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا، وليس امام محكمة للحق العام على الاراضي الاميركية. وأبدى الاعضاء الأربعة قلقهم من اعلان الادارة الاميركية انها تفضل محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب امام محكمة فيدرالية في نيويورك او واشنطن او الكسندريا في ضاحية واشنطن. وقال السناتوران الجمهوريان ليندسي غراهام وجون ماكين والديموقراطي جيم ويب والمستقل جو ليبرمان إن «هذه المحاكمات ستعتبر الحرب على الارهاب عملية لحفظ الامن وليس حرباً، كما ستصنف المتهمين بشنها مجرمين من الحق العام، وليسوا اشخاصاً انتهكوا قانون الحرب». وأوردت الرسالة ان معتقلي غوانتانامو «لم يسجنوا لأنهم خالفوا قانون الجزاء الاميركي، بل لأننا اكتشفنا انهم اعضاء في القاعدة او منظمات ارهابية اخرى، وانهم حملوا السلاح ضد الولاياتالمتحدة». وأضافت ان «المحاكم العسكرية الاستثنائية التي اثارت جدلاً في عهد الرئيس السابق جورج بوش، وعدلتها ادارة اوباما والكونغرس في الشهور الماضية تتجاوز معايير الانصاف والحياد التي تفرضها المحكمة العليا ومعاهدات جنيف، وقواعد المحكمة الجنائية الدولية».