أظهرت دراسة أن أكثر من 30 بليون دولار من «الأموال القذرة» المرتبطة بالجريمة والفساد والتهرب الضريبي، تتدفق إلى خارج البرازيل كل سنة، أي ضعف المبلغ الذي كان يتدفق إلى خارج البلاد منذ عقد. وأعلنت «منظمة النزاهة المالية العالمية» التي تتخذ من نيويورك مقراً (تجري بحوثاً وتدعو للشفافية المالية)، إن سوء تسعير السلع المتداولة هو الطريق الرئيس غير الشرعي الذي تغادر عبره الأموال المهربة، البرازيل منذ عام 1960 حتى عام 2012. وتقدر الخسائر السنوية ب1.5 في المئة من الناتج الاقتصادي للبلاد، ومعدل هذه الخسائر ب33.7 بليون دولار سنوياً بين عامي 2010 و2012، ارتفاعاً من 14.7 بليون في العقد الأول من القرن الحالي.