الحكومة اللبنانية تقر قانون هيئة إدارة قطاع النفط تمهيداً لإطلاق التراخيص

أقرت الحكومة اللبنانية اليوم الأربعاء قانون هيئة إدارة قطاع النفط تمهيدا لإطلاق المناقصات لأعمال التنقيب عن النفط في البحر المتوسط قبل نهاية العام الجاري.
وعين مجلس الوزراء هيئة إدارة قطاع البترول المؤلفة من ستة أعضاء يمثلون الطوائف الأساسية الست في البلاد لمدة ست سنوات على أن تكون رئاسة الهيئة بالتناوب سنويا.
وقال وزير الإعلام وليد الداعوق للصحفيين في ختام جلسة لمجلس الوزراء"إن هذا التعيين من شأنه وضع عجلة إستثمار قطاع البترول والغاز موضع التنفيذ الفعلي سواء لجهة المراسيم التطبيقية اللازمة أم لجهة إطلاق عملية إستدراج العروض والمناقصات وفقا للقانون.
وأصدرت الحكومة اللبنانية في وقت سابق هذا العام مرسوما ينص على انشاء هيئة لإدارة أعمال البحث والتنقيب عن النفط قبالة السواحل اللبنانية وذلك بعد عام ونصف العام على موافقة البرلمان على التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية.
وكان لبنان يهدف الى إطلاق مناقصة لأعمال الحفر الاستكشافية قبل ثمانية أشهر لكن تم تأجيلها بسبب تأخر تشكيل هيئة ادارة قطاع البترول لأسباب سياسية وطائفية.
وقال جبران باسيل وزير الطاقة اللبناني "نجحنا في اجتياز خطوة أساسية لنعطي إشارة إلى أن لبنان صار جاهزا للانطلاق" في مسيرة التنقيب.
أضاف في إتصال مع رويترز "يبقى إطلاق المناقصات العالمية والحكومة التزمت اليوم في مجلس الوزراء بناء على طلبنا بأن يتم إطلاق المناقصات قبل آخر هذا العام."
وقال باسيل إن التراخيص ستمنح لإتحاد من ثلاث شركات على الأقل وليس لشركة واحدة لضمان عدم وجود احتكار.
وفي سبتمبر أيلول الماضي قال باسيل إن المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد أظهر ان المياه الجنوبية تحتوي على 12 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي موزعة على مساحة ثلاثة الاف كيلومتر مربع.
وأضح أن هذه الكمية تكفي لبنان 99 عاما لمعامله الكهربائية فقط في مكمن واحد.
وتنامى الاهتمام بالتنقيب عن النفط قبالة سواحل لبنان منذ اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل على الحدود البحرية مع جنوب لبنان. وتشير التقديرات إلى أن قيمة هذه الاحتياطات تبلغ عشرات المليارات من الدولارات.
ويقول لبنان إنه اكتشف مكامن تحتوي على كميات واعدة من الغاز الطبيعي في قاع البحر وفقا لمسوح أجريت في عامي 2006 و2007.
ويأمل لبنان ان تساعد اكتشافات الغاز الضخمة في معالجة ارتفاع الدين العام والنقص المزمن في الطاقة الكهربائية.
ويؤكد لبنان انه يوجد اكثر من نقطة نفطية وغازية في مياهه على كامل الأراضي اللبنانية من الشمال الى الجنوب.
وكانت 27 شركة عالمية قد اشترت معلومات المسح السيزمي التي اجرتها شركة سبكتروم النرويجية في المياه الساحلية بملايين الدولارات. وابدت كثير من الشركات اهتمامها بالتنقيب منها كيرن انرجي البريطانية وجينل انرجي المدرجة في لندن.
وكان مسح بالتقنية الثنائية الأبعاد شمل كل مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة خلال السنوات الاخيرة والبالغة حوالي 22700 كيلومتر مربع اي مرتين وربع تقريبا مساحة لبنان الاجمالية (10453 كيلومتر مربع) اشار الى وجود حوالي اربعين نقطة غازية ونفطية للاستكشاف تتراوح نسبة النجاح في العثور على غاز او مشتقات نفطية اخرى فيها بين 17 و24 في المئة.