يواجه المؤتمر السادس لحركة «فتح» المنعقد في بيت لحم في الضفة الغربية أزمة تمثيل الحركة في قطاع غزة. اذ رفضت اللجنة المركزية للحركة امس اقرار تفاهم توصل اليه الرئيس محمود عباس مع عدد من قادة الحركة في قطاع غزة يتقدمهم النائب محمد دحلان، وينص على تخصيص كوتا من ستة اعضاء في اللجنة المركزية لمرشحين من القطاع. ونص التفاهم على اختيار ثلاثة اعضاء في اللجنة المركزية من قطاع غزة ممن يحصل منهم على اعلى الأصوات في المؤتمر. اما الثلاثة الآخرون فيجري اختيارهم بعد المؤتمر، إما عبر انتخابات تجرى في القطاع، او عبر التوافق. كما نص على رفع عدد اعضاء اللجنة من 21 عضواً الى 23 عضواً، على ان يعين الرئيس عباس العضوين الجديدين بحيث يكون واحد منهما من الخارج والثاني من قطاع المرأة. وبررت اللجنة رفضها هذا التفاهم قائلة انه «يكرس الانقسام» و «يفتح الطريق امام مناطق أخرى لطلب حصة في الهيئات القيادية للحركة». وقال عضو في اللجنة المركزية انها ستواصل الاجتماع في الساعات المقبلة للبحث عن مخرج من الازمة. ويهدد دحلان، الرجل الأبرز من قيادات الحركة في قطاع غزة، بعدم ترشيح نفسه في انتخابات الحركة في حال عدم اقرار كوتا لقطاع غزة، وقال للصحافيين امس: «انا لن ارشح نفسي في حال تجاهل حقوق ابناء الحركة في غزة». ويتوقع ان يجري تمديد عمل المؤتمر في حال عدم التوصل الى حل لمشكلة تمثيل قطاع غزة في الساعات المقبلة. وكان من المقرر ان ينتهي المؤتمر امس، لكن بسبب تشعب الملفات المثارة في المؤتمر وعدم التوافق على طريقة لتمثيل قطاع غزة، تم تأجيله ليومين او ربما اكثر. وشهد امس، اليوم الثالث من المؤتمر، نقاشات واسعة ومتشعبة في الملفات التي تراكمت في ادراج الحركة على مدى عشرين عاماً. وانصب النقاش على الملفات الأكثر سخونة في الفترة الماضية، خصوصاً وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، ووقوع قطاع غزة تحت سيطرة حركة «حماس» وفشل حركة «فتح» في الانتخابات العامة، وكيفية معالجة ملف مخيم نهر البارد في لبنان والمفاوضات وغيرها. وتبنى المؤتمر توصية ناصر القدوة رئيس مجلس ادارة مؤسسة ياسر عرفات، وابن شقيقة الرئيس الراحل في شأن ملف «اغتيال» عرفات. وتضمت التوصية ثلاثة بنود هي: تحميل اسرائيل كامل المسؤولية عن اغتيال الرئيس الراحل عرفات، ومطالبة اللجنة المركزية بإبقاء الملف مفتوحاً، ومطالبة الجهات الدولية صاحبة الصلاحية بالمساعدة في هذا الملف. وظهر تياران في المؤتمر في شأن كيفية التعامل مع «حماس»، احدهما يطالب بالمصالحة مع الحركة عبر الحوار، والثاني يطالب باتخاذ المزيد من اجراءات الضغط عليها. اما في شأن المفاوضات مع اسرائيل، فطالب غالبية المتحدثين بربط المفاوضات بوقف الاستيطان. وقرر المؤتمر احالة البرنامج السياسي على المجلس الثوري الجديد لمناقشته واقراره.