أصدر ديوان المظالم في محافظة جدة حكماً نهائياً لصالح ممرضة سعودية ضد أحد المراكز الصحية داخل المحافظة بتمكينها من استلام تقويم أدائها الوظيفي الخاص بها، بعد أن أخفته عنها إدارة المركز لمدة عامين متتاليين، وسلمت إدارة المظالم الممرضة استمارة التقويم الخاصة بها بعد النطق في الحكم مباشرةً. وكان قاضي ديوان المظالم والمختص بالنظر في القضية محمد بن عبده الأزيبي أصدر صكاً بالحكم ضد إدارة المركز برقم 4169 لصالح الممرضة التي كانت قدمت قبل ثلاثة أشهر شكوى رسمية ضد مركز صحي اتهمته فيها بإخفاء استمارة تقويم أدائها الوظيفي وسط ظروف غامضة، وحرمانها من الاطلاع عليه، طوال العامين الماضيين من دون إيضاح سبب هذا الإخفاء. وأكدت الممرضة « صاحبة القضية» إحسان بافقيه ل «الحياة» أنها تعمل ممرضةً منذ 18عاماً في مركز صحي حكومي، وأن اطلاعها على استمارات تقويم أدائها الوظيفي حق مشروع لها، وقالت إن المركز أخفى عنها تقويمها السنوي لمدة سنتين فتقدمت بشكوى لمدير المركز الذي «لم يقف إلى جانبي، وامتنع عن اطلاعي على الإستمارات، فتقدمت بشكوى أخرى إلى مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة، لكنه هو الآخر لم يفعل شيئاً حيالها». وأشارت إلى أنها لن تكتفي بذلك بل ستطالب بتعويض مادي قدره سبعة ملايين ريال جراء ماتعرضت له من اضطهاد معنوي ونفسي من إدارة المركز. وأضافت «لم أيأس أو أقف عند هذا الحد فتقدمت بشكوى ثالثة إلى وزارة الخدمة المدنية، والتي بدورها خاطبت الشؤون الصحية، ولكن من دون جدوى، الأمر الذي دفعني لرفع دعوى قضائية في ديوان المظالم الذي أنصفني خلال ثلاثة أشهر فقط، وأصدر حكماً في حق المركز بضرورة اطلاعي على تقويم أدائي». وزادت الممرضة المتضررة «استلمت استمارات أدائي من طريق ديوان المظالم، ومن دون وكيل أو محام وفي فترة وجيزة لأن الحق معي». مشيرةً إلى أن موقف الإدارة في إخفاء تقويمها عنها كان لأمور كيدية من قبل إدارتها وقالت : «لأني دائماً أتقدم بشكاوى ضدهم، وبمجرد أن طالبت بحقوقي تآمروا علي». ولفتت إلى أن شكاواها المتكررة، ناتج من تعرضها لضغوط نفسية ومعنوية، مؤكدةً أنها ستطالب بتعويض نفسي ومادي عن كل مالحق بها من أضرار.