أزالت أمانة منطقة القصيم ستة مبان تحت الإنشاء لا تحمل تراخيص بناء نظامية من الجهات البلدية، إضافة إلى إقامتها داخل تقسيمات عشوائية غير معتمدة تخطيطياً في شمال مدينة بريدة. وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم، في بيان صحافي له أمس، أن الأمانة سبق أن حذرت المواطنين من عمليات البناء أو التملك في التقسيمات العشوائية، كون ذلك يوقع المشتري في مشكلات قانونية، وعدم التمكن من استكمال الإجراءات النظامية للتملك أو الاستفادة منها، ما يجعلها عرضة للإزالة. وبين أن فرق الرقابة الميدانية في بلدية الصفراء الفرعية في مدينة بريدة رصدت مباني يتم إنشاؤها من ملاكها غير مرخصة من أمانة المنطقة في عدد من المواقع شمال مدينة بريدة (جبارة، الرواد، الوسيع)، إضافة إلى وقوعها داخل تقسيمات عشوائية غير معتمدة، على رغم تحذيرات أمانة المنطقة المستمرة عبر لوحات ووسائل الإعلام وجوال الأمانة الإخباري. وأفاد بأن الأمانة أزالت المباني المخالفة ومواد البناء التي تم جلبها بغرض البناء في مواقع مخالفة. وكان أمين منطقة القصيم وجه بلديات منطقة القصيم بتشديد أعمال الرقابة على التقسيمات العشوائية وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين، وعدم السماح بوضع الإعلانات التسويقية للتقسيمات العشوائية من خلال اللوحات الإعلانية المؤجرة من الجهات البلدية وغيرها، ما لم تكن المخططات معتمدة وموافقا عليها من أمانة المنطقة حفظاً لحقوق المواطنين وللسيطرة على تلك المخالفات. واتخذت أمانة القصيم خطوات عدة للحد من الممارسات، منها أخذ تعهد على المكاتب الهندسية والمساحية كافة بعدم إعداد أي رفوعات مساحية، أو مخططات تنظيمية لهذه التقسيمات. يذكر أن هناك خطوات أخرى في مجال المكاتب العقارية تقوم بها جهات مختصة.