الخفجي: إغلاق 9 محال ومصادرة 670 كيلو غرام أطعمة «فاسدة»

أغلقت بلدية محافظة الخفجي، 9 محال مخالفة، فيما صادرت كميات مختلفة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وذلك إثر حملة رقابية «مفاجئة» على منشآت تجارية في مركز أبرق الكبريت. فيما تعقد أمانة المنطقة الشرقية، الأربعاء المقبل، اجتماعاً مع أصحاب المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، لمناقشة تفعيل الرقابة الذاتية في هذه المنشآت.
ونتج من الحملة التي نفذتها إدارة صحة البيئة في البلدية، توجيه 17 إشعار مخالفة، إثر زيارة 22 منشأة تجارية، فيما تم إغلاق 9 محال تجارية، ومصادرة مواد غذائية، تشمل: رزاً، وسكراً، وأجباناً، وبقوليات، وطحين تالف وغير صالح للاستهلاك الآدمي، بلغ وزنه 670 كيلوغراماً. كما تمت مصادرة أواني طبخ، ومعدات وأدوات حلاقة، ومناشف غير صحية وغير صالحة للاستخدام، بلغ عددها 90 قطعة، ومصادرة 15 علبة من الأدوية البيطرية الممنوع بيعها في محال المواد الغذائية.
وقال رئيس البلدية المهندس بندر إبراهيم السبيعي: «إن الحملة التي تسعى للتأكد من التزام المنشآت المستهدفة بالاشتراطات الصحية، والطرق الصحية والسليمة في إعداد الوجبات الغذائية والمقدمة للمواطنين والمقيمين، مع متابعة جميع السلع والمواد الغذائية المعروضة للبيع، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وسلامة حفظها بالطرق الصحية ونظامية المنشأة التجارية، من امتلاكها للرخص النظامية مع الشهادات الصحية للعمالة العاملة في جميع المنشآت المتعلقة بالصحة العامة».
وأكد السبيعي، أنه سيتم «تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية على المحال المخالفة، التي تم إغلاقها، بسبب مخالفات صريحة للنظام». وأكد أن بلدية الخفجي «لا تألو جهداً في متابعة ومراقبة المحال المُتعلقة بالصحة العامة، وتطبيق الأنظمة والتعاميم البلدية لتطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت عالية الحساسية».
إلى ذلك، تعقد وكالة الخدمات في أمانة الشرقية، الأربعاء المقبل، الاجتماع الدوري الثالث مع أصحاب المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة. ويشارك في الاجتماع اختصاصيون في الرقابة الصحية، من بلديات حاضرة الدمام، إضافة إلى أصحاب تلك المنشآت والقائمين عليها، ممن لهم علاقة بها من مديري ورؤساء ومشرفين. ويناقش الاجتماع الوضع العام للمنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، آلية الارتقاء بالمستوى الصحي، وتفعيل دور الرقابة الذاتية، وآلية المتابعة والتدقيق عليها من قبل أصحابها والقائمين عليها، وتوفير الدعم اللازم لتحقيق رضا المستفيد، والعقبات التي تحدّ من الالتزام ببعض الاشتراطات الخاصة، والتحسين المستمر في مستوى الخدمة، والحرص على تطبيق الأنظمة الحديثة في سلامة وجودة الأغذية.