في مصر مدارس إسلامية بنكهة أميركية

كبر حمادة وحان موعد نقله من روضة الأطفال، إلى التعليم الإلزامي الذي لا استجابة فيه لنداءات «أريد ماما»، ولا شفقة تؤخذ على من يهدر يومه في البكاء والعويل طلباً للإغاثة من معلم اللغة العربية المرعب أو مسؤولة الحمام التي تجبره على غسل يديه بعد قضاء حاجته.
مرحلة التدقيق والتمحيص والتفحيص، ومن ثم البحث والتقصي، وبعدها التقديم والاختبار، ومن ثم تسديد الرسوم واستلام المعدات، بدأت في آذار (مارس) الماضي والملقب مدرسياً بموسم «التقديم» وانتهت يوم السبت الماضي بجلوس حمادة في فصل «الطلائع» أحد فصول الصف الأول الدراسي.
والد حمادة ووالدته حددا ثلاثة عوامل لاختيار المدرسة: الأول إجباري وهو العامل المادي، والثاني بحسب الأهمية أن تحافظ المدرسة على «مخزون» حمادة اللغوي من الإنكليزية التي اكتسبها في الروضة والمتلخص بالعد من ال «وان» إلى «فيفتي وان» تحديداً لسبب ما غير معروف، وقدرته المشهود لها بين أبناء عمومته في أن يشتم من يعتدي على لعبه ناعتاً إياهم بأنهم «دوغز» و»دونكيز» (فأهل اللغة لا يعتبرون الحيوانين المذكورين شتيمة)، أما الثالث فيأتي انصياعاً لشعار المرحلة بأن تكون المدرسة «إسلامية».
ولأن هذه العوامل المحددة للمسار التعليمي تجمع الملايين من الأسر المصرية منذ سنوات، فإن السوق التعليمية المدرسية انصاعت لإرضاء «الزبون»، وباتت باصات المدارس تنوء بحمل أسماء المدارس التي تضاهي المعلقات في طولها. «مدرسة... الإسلامية الأميركية الدولية»، «المدرسة البريطانية الإسلامية الحديثة»، «مدارس أبو بكر الصديق الفرنسية الدولية»، «مدرسة الفاروق عمر الأميركية الإسلامية»... وكلها مكلّلة بصور حمام السباحة وملاعب التنس ونماذج لا تُنسيه فروضه الدينية.
ولأن نسبة الأهل الباحثين عن نوعية بعينها من التعليم، تصقل الأبناء بالقدرة على التفكير المستقل جبناً إلى جنب مع التعليم، أو تمنحهم نوعية من التعليم القائم على البحث والسؤال بدلاً من التلقين، فإن هذه النوعية من المدارس أيضاً قليلة جداً، ومصاريفها في متناول جيوب فئة بالغة المحدودية.
وتجد فئتان كبيرتان نفسهما تميلان إلى اختيار مدارس الأبناء بناء على الشعور بالراحة النفسية تجاه اسم المدرسة، أو شكل المبنى. هاتان الفئتان هما الطبقتان المتوسطة والدنيا. فالخيارات المتاحة أمام الطبقة المتوسطة كثيرة جداً. وبعد ما ثبت بالحجة والبرهان أن نوعين من التجارة تحققان أرباحاً طائلة شبه مضمونة في مصر وهما المطاعم والمدارس، انهال رجال الأعمال على فتح المدارس الخاصة التي جعلت الاختيار بالغ الصعوبة.
سهيلة وعادل زوجان زارا معالم القاهرة الكبرى كلها في موسم الالتحاق بالمدارس، وذلك بعد ما جمعا عبر الإنترنت أسماء وعناوين مدارس خاصة تتباهي بما لديها من تعليم وترفيه ورياضة من أقصى شرق القاهرة إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها.
وفي نهاية المطاف، قررا أن يلعبا لعبة «القرعة» بين مدرستين الأولى اسمها يدعو إلى التفاؤل، والثانية مبانيها أبهرتهما بألوانها الزاهية وملاعبها المترامية الأطراف. وبسؤالهما عن مستوى التعليم ونوعيته الذي سيمنح وحيدتهما «جنة»... يجيبان معاً: «كله تعليم».
الشعار نفسه يحمله أبناء الطبقات الدنيا وذووهم، الذين يجدون أنفسهم أمام باقة غير مختارة من المدارس الحكومية، التي ترزح تحت أطنان تاريخية من الإهمال والتغاضي شبه التام عن الغاية من التعليم، فضلاً عن المحتوى الذي يمكن وصفه بالعقم وانعدام الفائدة. كثيرون من البسطاء يؤمنون بأهمية تعليم الأبناء، أما التفكير في نوعيته فرفاهية لا يسعهم التفكير فيها. وكل ما يقال على شاشات التلفزيون من «تعليم متميز» أو»تنشئة تشجع على الإبداع» أو «تنمية مهارات وملكات الصغار على هامش المناهج الإلزامية» لا يعني الكثير لهم، إمّا لأن الكلمات نفسها غير مفهومة، وإن فهمت فهي أشبه بشرح وصفة «اللحم بالشامبنيون» لمن لن يشتري اللحم أبداً، وإن فعل فأقصى ما سيفعله به هو سلقه والتهامه.
معايير اختيار المدارس كثيرة ومتنوعة، تختلف حيناً وتتفق أحياناً بين الأسر المصرية، لكن في العامين الدراسيين الأخيرين، أضيف عنصر جديد، وهو عنصر الأمان. البعض أقبل هذا العام على تغيير مدارس الأبناء، رغم تميزها، لأنها بعيدة عن أماكن سكنهم، وتقع على طرق شهدت حوادث سرقة وبلطجة بعد ثورة يناير.