القضاء العراقي يصدر حكماً بالاعدام على الهاشمي ومدير مكتبه

اصدرت المحكمة الجنائية العليا في العراق اليوم حكماً بالاعدام شنقا وغيابيا على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان بعد ادانتهما بقتل المحامية سهاد العبيدي والضابط في الامن الوطني طالب بلاسم وزوجته.
وقررت المحكمة عدم تجريم الهاشمي ومدير مكتبه وإلغاء التهم الموجهة اليهما في قضية المجنى عليه ابراهيم صالح وزوجته لعدم كفاية الادلة.
كما قررت الحجز على اموال المدانين واعتقالهما، ودعا المدعين بالحق الشخصي إلى مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بحق التعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.
واستأنفت محكمة الجنايات المركزية في بغداد امس محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعناصر حمايته غيابياً المتهمون بقضايا تتعلق ب"الارهاب" بعد استبدال القاضي المسؤول عن الدعوى بآخر ، فيما طالب فريق الدفاع مجدداً بنقل القضية الى محافظة كركوك.
وكانت محكمة الجنايات المركزية رفعت جلسة محاكمة الهاشمي السابقة ، يوم 14 اب (أغسطس) الماضي بعد مطالعة المدعي العام ومحامي الحق الشخصي في القضية، وقررت تأجيل المحاكمة الى جلسة الاحد (امس).
وشهدت الجلسة استبدال القاضي المختص بالقضية "هاشم الخفاجي" الذي تسربت معلومات عن نقله خارج المحكمة الجنائية ، لكن الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار اوضح في تصريح الى "الحياة" ان "القاضي الرئيس في المحكمة في اجازة حالياً وتم تكليف قاضي آخر بديل من محكمة الجنايات" نافيا ان يكون "الخفاجي" قد ابعد نهائيا عن محاكمة الهاشمي.
واضاف "ستستمر المحكمة في عقد جلساتها الى حين الانتهاء من الاستماع الى الشهود ومطالعات الدفاع ولايوجد وقت محدد للنطق بالاحكام ولا صحة لما تناقلتنه وسائل اعلام عن ان جلسة اليوم (امس) هي الاخيرة في محاكمة طارق الهاشمي المتهم ب150 قضية".
ويقيم الهاشمي حاليا في تركيا بعد مغادرته إقليم كردستان الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية نهاية العام الماضي اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.
وأصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، في ايار (مايو) الماضي مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناء على تهم بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق.