في التأرجح بين بوتسوانا ونيويورك

مطلع العام 2006، حدثت مجموعة من الانقطاعات في الكابلات البحرية التي تربط الشرق الأوسط والهند بشبكة الإنترنت، ففي كانون الثاني (يناير) انقطع كابل لشركة «فالكون» Falcon أمام ميناء بندر عباس الإيراني، وحينها لم تعلن السلطات الإيرانية عن هذا الانقطاع، لكن الأخبار عنه تسرّبت الى وسائل الإعلام لاحقاً.
وفي نهاية الشهر عينه، انقطع كابل لشركة «فلاغ» يربط آسيا بأوروبا أمام ساحل الإسكندرية، وحدث انقطاع مُشابه في كابل لشركة «سي-مي-وي-4» sea-me-we-4، لم يُعرف إذا ما اقتصر على الإسكندرية أو مرسيليا، أو أنه شمل الميناءين معاً.
وفي مطلع شباط (فبراير)، انقطع كابل «فالكون» بين مسقط ودبي، تلاه انقطاع كابل «الدوحة-حلول» الذي يربط قطر والإمارات، وسرعان مع انقطع كابل «سي-مي-وي-4» أمام إحدى جزر ماليزيا (ثمة قسم لمتابعة حوادث انقطاع الكابلات البحرية في «موسوعة المعرفة»).
في خريف العام نفسه، قبيل انعقاد مؤتمر «أرشيف الإنترنت» في «مكتبة الإسكندرية»، حصلت شركة عربية مصرية حديثة التأسيس حينها، على موافقة لتمرير كابل في قناة السويس.
ولتسهيل الحصول على الموافقة، قدمت تلك الشركة دراسة مقارنة لتعريفات الكابلات البحرية في مختلف الدول، بداية من بوتسوانا ووصولاً إلى الولايات المتحدة، وخلصت المقارنة إلى أن التعرفة المناسبة للكابل المقترح في قناة السويس، تتراوح بين 7 و10 آلاف دولار سنوياً! المفارقة بصدد هذه الدراسة، أن بوتسوانا لا تملك سواحل، ما يعني أن تجربتها في الكابلات البحرية بعيدة من معطيات الحال في مصر.
في المقابل، تفرض الولايات المتحدة تعرفة تفوق ما وصفته هذه «الدراسة» بآلاف الأضعاف! ولعل ما سبق ذكره عن تعرفة المرور في مياه نيويورك، نموذج عن تصرّف أميركا في هذا الموضوع.