الانفتاح والحرية على الإنترنت قاطرة التنمية وقمة دبي للاتصالات «تهدد» انتشار الشبكات

يبذل «الاتحاد الدولي للاتصالات» جهوداً كبيرة لدفع مسار الاتصالات والمعلوماتية في بلدان العالم النامي، إذ وضع معايير تشجع على الاستثمار في البنية الإلكترونية التحتية، وساعد في نشر شبكات الخليوي والهاتف التقليدية مع ضمان سلاسة وصول المكالمات الهاتفية بين الدول النامية والمتقدمة، خصوصاً أوروبا وأميركا. وأخيراً، أعلن الاتحاد أنه يسعى إلى تحقيق تقدّم مماثل في انتشار شبكة الإنترنت وتطوير خدماتها في البلدان النامية، ما يعني رفع مستويات النفاذ إلى الشبكة الإلكترونية الدولية من آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، قبل انتهاء العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.
مشاكل غير متوقّعة
لا يمثّل هذا الطموح النبيل في نشر الإنترنت المتطوّرة لجميع شعوب الكرة الأرضية مشكلة، بل لا يستطيع أحد إنكار أهمية تضييق «الفجوة الرقمية» Digital Divide التي تفصل الدول النامية عن المتقدمة في المعلوماتية والاتصالات. ثمة مشكلة ربما تكون غير متوقّعة كثيراً، قوامها أن كثيراً من الاقتراحات التي قُدّمَت إلى «الاتحاد الدولي للاتصالات» تسير في الاتجاه المُعاكس لهذا الطموح النبيل. ومن شأن معظم هذه الاقتراحات رفع تكلفة الاتصال المتطور مع الشبكات الرقمية، بالنسبة لمن لا يستطيع الدفع، ما يؤول إلى إبطاء تقدّم الإنترنت في المناطق الفقيرة. ويؤدي ذلك إلى صعوبة وصول أصحاب مبادرات الأعمال في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية إلى الأسواق الغربية، ما من شأنه إضعاف قدرة الشبكات الرقمية في أن تكون عنصر تحرّر بالنسبة للشعوب النامية.
إذاً، تقف شبكة الإنترنت عند مفترق طرق، إذ صُمّمت عبر مبدأ «من الأسفل إلى الأعلى»، وبأيدي الجمهور الواسع من المستخدمين، ما جعلها محرّكاً اقتصادياً وقوة اجتماعية فعالة. وفي المقابل، تسبب النجاح الضخم للإنترنت بنوع من رد الفعل العنيف، ما يثير القلق والمخاوف، إذ تفرض النُظُم القمعية إجراءات لتقييد الحرية على الإنترنت، خصوصاً في التعبير والتأثير والحقوق الأساسية للأفراد والمجتمعات.
وتزايد عدد الحكومات التي تفرض رقابة على محتوى الإنترنت ليصبح 40 حكومة بعد أن كان عددها 4 حكومات عام 2002. ولا يزال هذا العدد ينمو، ما يهدد بحدوث تحوّل في الإنترنت، فتصبح على غير هيئتها التحررية التي ما زالت سائدة حتى الآن.
في مواجهة ما سبق، ظهرت جبهة جديدة في المعركة من أجل الحرية على الإنترنت في «الاتحاد الدولي للاتصالات»، وهو منظمة تابعة للأمم المتحدة، يضم في عضويته 193 بلداً. وبصورة عامة، يهدف هذا الاتحاد إلى مراجعة الاتفاقات الدولية التي تنظّم الاتصالات. وفي قمة من المقرر أن تستضيفها دبي في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، يسعى الاتحاد إلى توسيع نطاق سلطته تشريعياً على الإنترنت. ومن المتوقّع أن تولّد هذه القمة قوة دفع ربما تركت آثاراً بعيدة الغور. ويرى «غوغل»، وهو محرك البحث الأكثر شهرة على الإنترنت، أن هذه القمة ربما شكّلت خطراً على مستقبل هذه الشبكة.
قمة دبي وخطورتها
هناك العديد من الأفكار الخطيرة التي تتردّد في أروقة «الاتحاد الدولي للاتصالات»، خصوصاً الاقتراحات التي وضعتها «جمعية مشغلي شبكات الاتصالات الأوروبية» European Telecommunications Network Operators (إتنو - ETNO). وربما أضرّت هذه الاقتراحات بمستخدمي الإنترنت في البلدان الأقل تقدّماً. كيف؟ ثمة سيناريو يرتسم في آفاق قمة دبي. فحاضراً، تتدفق الزيارات على الإنترنت بموجب اتفاقات تجارية لا تنظمها تشريعات رسمية. في المقابل، تقترح شركات الاتصال العملاقة التابعة ل «جمعية مشغّلي شبكات الاتصالات الأوروبية» استبدال هذا النظام الناجح باتفاقات اتصال بينية ذات صبغة رسمية يلتزم بموجبها المُرْسِل بدفع رسوم. وربما أدى تبني الاقتراح ب «فرض رسوم على جهة الإرسال» إلى إضافة تكاليف من الممكن أن يقع عبؤها على كاهل جمهور الإنترنت. وباختصار، قد يكون هذا المقترح وما يشبهه، بداية لأن يصبح الدخول إلى الإنترنت والسماح به، شبيهاً بالدخول إلى الهواتف الدولية ومكالماتها، مع ما يتطلبه هذا من قيود على الحرية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الاتصال مع الإنترنت.
واستطراداً، قد يؤدي هذا التطور إلى الإضرار بمصالح بلدان العالم النامي، على وجه الخصوص. إذ يسعى عدد من مزودي خدمة الإنترنت إلى تقييد الاتصالات بالوجهات التي يعتبرون أنها لا تستحق تكلفة الإنهاء. وعلى رغم أن مُشغّلي الشبكات المحلية ربما أبقوا على مصاريف الإنهاء منخفضة، ينبّه «مركز الديموقراطية والتكنولوجيا» Center for Democracy & Tenchnology إلى أن «الحكومات يستهويها هدف على المدى القصير، يتمثّل في جمع إيرادات من رسوم الإنهاء، أكثر من اهتمامها بالحفاظ على قدرة المواطن في الدخول إلى المحتوى الأجنبي للإنترنت». وبقول آخر، الأرجح أن فرض هذه الرسوم التي تقترحها «جمعية مشغلي شبكات الاتصالات الأوروبية»، إلى توسيع «الفجوة الرقمية» بدلاً من العمل على تقليص هذه الفجوة عبر توفير أموال لدعم الاتصالات في البلدان النامية.
وفي هذه الحال، يقع الضرر على أصحاب مبادرات الأعمال في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. لنتذكر أن الإنترنت في وضعه الحاضر، يتيح لأي شخص في أي مكان، الوصول إلى العالم بأسره. فمهما كان النشاط التجاري صغيراً في حجمه أو منعزلاً في موقعه، يملك القدرة على المنافسة، ولو بصورة نسبية، في السوق العالمي. وفي حال ظهور تحكّم في الإنترنت من قِبل قطاع الاتصالات، فلربما شكّل هذا الأمر خطورة كبيرة على هذه الحرية الإلكترونية الأساسية. وإذا فُرِضَت رسوم اتصال بينية على الشبكات التي تقدم خدمة الاتصال مع الإنترنت، إلى المشروعات التجارية الناشئة في الأسواق المحلية، فستضطر الأخيرة إلى فرض رسوم أكبر مقابل تقديم الاتصال مع الإنترنت لأي نشاط تجاري يستند إلى الشبكة الإلكترونية الدولية في عمله واتصالاته.
لذا، يرى محرك البحث «غوغل» أن الإبقاء على انفتاح شبكة الإنترنت وحريتها، يشكّل أولوية لحماية حقوق الإنسان، بل إنه عامل أساسي في تحقيق النجاح على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. ويلفت «غوغل» إلى وجود تفاوت ضخم (بل تعاكس كبير) بين تقديرات حرية الصحافة والإنترنت التي تنشرها منظمة «فريدوم هاوس» Freedom House المدافعة عن الحرية على الشبكات الرقمية من جهة، وتقديرات بعض مؤسسات الأمم المتحدة التي تتحدّث عن النجاح الاقتصادي والاجتماعي وإجمالي الناتج المحلي والابتكار وعدد براءات الاختراع ومستوى ما يحققه الفرد من تعليم وغيرها.
وثمة ما يشبه الإجماع على أن الإنترنت تلعب دوراً رئيسياً في خروج الاقتصادات العالمية من أزمتها الراهنة. واستطراداً، من المتوقع أن تذهب «الكعكة» الاقتصادية كلها إلى البلدان التي تسيطر على العالم الرقمي. ولذا، يجب أن نتأكد من الحفاظ على انفتاح الإنترنت أمام من هم في أمس الحاجة إليه في بلدان العالم النامي.
* مدير إقليمي في «غوغل»