الحكومة الكويتية سلمت «الدستورية» طعنها في تقسيم الدوائر الانتخابية

أعلن وزيرا الإعلام والعدل في الكويت أمس أن الحكومة سلمت رسمياً طعنها المثير للجدل في نظام الانتخابات الحالي والذي يقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية، وذلك على خلفية أسباب منها «عدم العدالة في تمثيل الناخبين عددياً». وتتحفظ المعارضة بشدة عن الطعن قائلة إن هدفه «التمهيد لقانون منفرد من الحكومة يعيد تنظيم الدوائر بما يوافق أهواءها»، وهددت بمقاطعة الانتخابات المقبلة أن تم هذا.
وقال وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله خلال مؤتمر صحافي أنه «تم تسليم الطعن ب (قانون) الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية اليوم، وهو معني بمادتين تنفيذيتين (في القانون)». وأشار إلى عدم التفات الحكومة إلى تهديد المعارضة، وقال «أن نية مقاطعة البعض للانتخابات المقبلة هو اختيار شخصي لصاحبه نحترمه، وهو شأنه»، وتابع أن الطعن بالدوائر «لا يأتي استفزازاً لمجاميع معينة» بل «تحقيقاً لمصلحة الشعب وإرادته على المصلحة الانتخابية للبعض».
وسأل الوزير «كيف ندعو الشعب إلى انتخابات جديدة وهناك طعن قد يبطل نتائج الانتخابات إذا تمت بناء للقانون الانتخابي نفسه المقدم عليه الطعن؟». ودافع وزير العدل جمال الشهاب عن الخطوة الحكومية، وقال إن الاحتكام إلى المحكمة الدستورية «نقلة نعتز بها في الكويت»، معتبراً إن «لغة الحوار لم تتعطل بين السلطة والشعب حتى يهدد البعض باللجوء إلى المنظمات الخارجية» كما لوح بذلك بعض المعارضين.
وطالب الشهاب بانتظار «صدور حكم المحكمة الدستورية وبحل المجلس (البرلمان) بعده بناء على الحكم»، مؤكداً أن «حل المجلس قبل صدور حكم الدستورية يجعلنا في أزمة انتظار الحكم وضرورة إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوماً».
ورأى أن وراء معارضة قرار الطعن «مرشحين يريدون كسب أصوات عبر طريق التأزيم، وأنا أدعوهم إلى كسب الأصوات عبر الطرح التنموي، وعلى الحكومة والمرشحين والنواب أن يبادروا منذ الآن للتجهيز لقانون الانتخابات على أسس ومعايير دستورية».
وتأتي خطوة الطعن بالدوائر الانتخابية في أعقاب أزمة سياسية متطاولة استمرت سنوات منذ تولي رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد هذا المنصب العام 2006، إذ تم حل مجلس الأمة (البرلمان) مرات عدة وتغيرت الحكومة سبع مرات. وانتهى أمر الشيخ ناصر بخروجه من الحكومة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وحل البرلمان الذين تمتع بتأييد الغالبية فيه.
وجاءت انتخابات شباط (فبراير) 2012 بمجلس نالت فيه المعارضة الغالبية. وعلى رغم العلاقة الجيدة نسبياً بين هذه المعارضة ورئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك فإن قراراً للمحكمة الدستورية قبل شهرين اعتبر الانتخابات باطلة بسبب خطأ شكلي في حل مجلس العام 2009، وهو ما اعتبرته المعارضة «ثمرة لضغوط سياسية على القضاء».
وأعلنت المعارضة في بيان لها السبت الماضي تبنيها لمطلب «الإمارة الدستورية» التي تتبنى حكومة منتخبة بالكامل، ودعت قواعدها إلى جولة جديدة من التظاهرات أمام البرلمان تبدأ في 27 آب (أغسطس) الجاري.