تحقيق «مكافحة الفساد» في «حادثة القطار» يُغرق الخطوط الحديدية في الاتهامات

طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، بإحالة حادثة «قطار الرياض»، الذي وقع قبل نحو شهر، والمتسبِّبين فيه إلى، هيئة الرقابة والتحقيق، للتحقيق في الحادثة، وتحديد المتَّهمين بالإهمال والمخالفات، وإحالتهم إلى القضاء الإداري وفقاً للأنظمة. وعزت الهيئة، الحادثة إلى «صدور أوامر وتعليمات من غرفة المراقبة بطريقة مخالفة لأنظمة وقواعد التشغيل»، إضافة إلى «قيام قائد القطار بتسليم القيادة لمساعده غير المؤهل للقيادة، وعدم التزامهما في الإشارات والتقيد في مدلولاتها، إضافة إلى أسباب أخرى».
وشكلت «نزاهة» فريق تحقيق في الحادثة، مواز للفريق الذي شكلته المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وخلص إلى نتائج بعضها يتعارض ويختلف عما توصل إليه فريق المؤسسة، وأعلنه قبل نحو أسبوع. فيما ردت «الخطوط الحديدية» على نتائج تحقيق «نزاهة» في الحادثة، التي تعرض لها قطار متجه من الدمام إلى الرياض، ونتج عنه انقلاب القاطرة الرئيسة، مع ثلاث عربات أخرى، وإصابة نحو 44 شخصاً بإصابات مختلفة.
وكشف مصدر في هيئة «نزاهة»، في بيان صحافي، أن «الهيئة كلفت فريقاً من أفرادها، بتقصي أسباب وقوع الحادثة وملابساته، بمنأى عن دور أية جهة باشرت الحادثة. وقام الفريق بالشخوص إلى الموقع، وإلى مقر المؤسسة العامة للخطوط الحديدية»، مبيناً، أن الفريق، الذي استمع إلى إفادات ذوي العلاقة، توصل إلى أن «الحادثة وقعت أثناء دخول القطار إلى منطقة التخزين، وهو المكان الذي ينتظر فيه القطار مرور قطار آخر، وذلك بسرعة 119 كيلومتراً في الساعة، على رغم أن السرعة المحددة هي 30 كيلومتراً في الساعة»، وعزا التباين في السرعة إلى «صدور أوامر وتعليمات من غرفة المراقبة في المقر الرئيس للمؤسسة، بطريقة مخالِفَة لأنظمة وقواعد التشغيل في المؤسسة».
كما حمل قائد القطار جانباً من المسؤولية، فهو «قام بتسليم دفَّة القيادة لمساعده، على رغم أنه غير مؤهل لذلك، وغير مخوَّل بالقيادة. وغير قادر على فهم مدلولات الأوامر التي يتلقاها، كما أن القائد ومساعده لم يتقيدا بما تعنيه الإشارات الضوئية العاملة على السكة، قبيل الوصول إلى محطة التخزين، وهي إشارات ضوئية واضحة تعني تهدئة السرعة أو التوقف».
وعدد المصدر أسباباً غير مباشرة، أدت إلى وقوع الحادثة، مثل «عدم التقيد في جدول مُحدد لرحلات القطارات، وعدم الدقة في إعطاء الأوامر والتعليمات إلى قائدي القطارات، من قبل غرفة المراقبة والتحكم في المقر الرئيس، وتغيير الأوامر في شكل دائم، ووجود زحام في مواعيد رحلات القطارات، وفي التقاء القطارات، على الخط الوحيد بين الدمام والرياض»، مبيناً أن من أهم الأسباب «عدم الإفادة من النظام الأوربي، للتحكم في القطارات، وشاشة المراقبة، بسبب عدم تشغيله، على رغم تأمين النظام، وتركيبه منذ فترة طويلة، بكلفة عالية، وهو النظام الذي سيؤدي دوراً فعالاً في المراقبة والتحكم، يتمثل في منع قائد القطار من تجاوز السرعة المحددة، وإيقاف القطار إجبارياً عند الإشارة الحمراء، وتحديد حال الخط أمام قائد القطار».
وفي المقابل، فندت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ما أوردته هيئة «نزاهة»، لافتة إلى بيان نتائج التحقيق في الحادثة، الذي أصدرته الأسبوع الماضي، بناء على ما توصل إليه الفريق المكلف بالتحقيق، والذي أشار إلى «مخالفات» القائد ومساعده، وما اتخذته المؤسسة من «إجراءات عاجلة، لتلافي تكرار مثل هذه الحوادث».
ورفضت المؤسسة، اعتبار قيام قائد القطار بتسليم القيادة إلى المساعد «مُخالفة إدارية»، مبينة أن «من بين مهام المساعد تسلم القيادة في بعض أوقات الرحلة». وأكدت «خضوع مساعدي قائدي القطارات للتقويم الدوري، ويتم إلحاقهم في دورات تدريبية مُكثفة، في مجال قيادة القطارات، وفهم مدلول الإشارات والاتصالات»، مشيرة إلى أن عدم تقيد المساعد في أنظمة وقواعد التشغيل «لا يعني بالضرورة جهله بها».
ونبهت «الخطوط الحديدية»، إلى أنه «لم يتضح إلى الآن، ما إذا كان قائد القطار أو مساعده تلقيا تعليمات خاطئة، تسببت أو ساهمت في وقوع الحادثة»، مستدركة أن «التسجيلات كانت مشوشة، وتم إرسالها إلى مركز سلامة النقل في كندا، لتحسينها، ليتم بعد ذلك معرفة حقيقة ما دار من محادثة بين طاقم القطار وغرفة المراقبة المركزية في الدمام، وتحديد المسؤولية بدقة، ومعرفة المُتسبب في ذلك».