أنقرة – «الحياة» - بعد سجال ماراتوني طويل امتد لأسبوعين، اتفق وزير العدل التركي سعد الله ارغين مع المجلس الاعلى للقضاة والمحققين، على بقاء المحققين الخمسة في قضية تنظيم «ارغينيكون» الانقلابي في مناصبهم من دون نقل او تبديل، واستثنائهم من حركة التنقلات السنوية التي شملت 1500 قاض وممثل للادعاء، من أجل سلامة سير القضية. لكن وزارة العدل اعلنت عن تشكيل لجنة خاصة من القضاة، للتحقيق في الشكاوى الخمسين التي قُدمت ضد هؤلاء المحققين الخمسة، بارتكاب تجاوزات اثناء التحقيقات وتسييس القضية وتسريب معلومات سرية عن سير القضية وتفاصيلها وشهادات الشهود، الى وسائل الاعلام. وكان المجلس الاعلى للقضاة والمحققين، وهو مجلس مستقل يُشكل من خمسة قضاة ينتخبهم القضاة والمحققون، ويهتم في شؤون المحققين والقضاة الاداريين وتعييناتهم وحركة تنقلاتهم، أصر على نقل المحققين الخمسة في قضية «ارغينيكون» الى مدن اخرى وتكليف محققين آخرين اتمام القضية، معتبراً أن المحققين الحاليين تسببوا في تجاوزات أدّت الى تسييس القضية. لكن وزير العدل الذي يحضر مع مستشاره الاجتماع السنوي لهذه اللجنة، ويشارك في التصويت على القرارات المتخذة فيها ضمن سبعة أصوات هي مجموع الحضور، كان يرى في هذا التوجه محاولة لإنقاذ متهمي «ارغينيكون»، وهي قضية تنظيم مفترض يضم عسكريين وسياسيين وصحافيين واكاديميين ورجال اعمال، سعوا الى التخطيط لانقلاب عسكري على حكومة «حزب العدالة والتنمية» الحاكم. وقالت مصادر وزارة العدل إنه لا يمكن لمحققين وقضاة جدد، تولي هذه القضية التي تتجاوز صفحات عريضة ادعائها ووثائق الادلة والبراهين 14 الف صفحة، ويتجاوز عدد المتهمين فيها المئة، وبدأت التحقيقات فيها قبل اكثر من سنتين. وكانت وسائل إعلام تركية أشارت الى ضغوط يمارسها مقربون من المتهمين في قضية «ارغينيكون»، على لجنة القضاة والمحققين، من أجل التخلص من قضاة المحكمة الحاليين ومحققيها وإبدال آخرين بهم ممن يُمكن الضغط عليهم من أجل صدور حكم لمصلحة المتهمين. وانتقدت المعارضة ما أسمته تدخل الحكومة في شؤون القضاة والمحققين. واصدر «حزب الشعب الجمهوري» الاتاتوركي المعارض بياناً اتهم فيه الحكومة بالسعي الى انشاء نظام ديكتاتوري من خلال ضرب استقلالية القضاء.
