انهيار التجارة وتقليص التحويلات أضرّا بالدول الأكثر فقراً

اعتمد مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي «ايكوسوك» هذا الأسبوع تقريره السنوي المعني بأوضاع الدول الأكثر فقراً في العالم، وركّز على تداعيات أزمة المال العالمية عليها، وما يجب تقديمه للخروج منها بأقل خسائر.
وعلى رغم قناعة الدول المشاركة في المؤتمر السنوي للمجلس الذي تستضيفه جنيف طوال تموز (يوليو) الجاري، بأن الدول الأكثر فقراً في العالم تحصد تداعيات أزمة لم تتسبب فيها، إلا أن المخاوف تبقى قائمة في شأن التزام الدول المانحة وعودها.
وأشار التقرير إلى أن أثر انهيار التجارة العالمية كان أكثر وضوحاً في أقل البلدان نمواً، نظراً إلى ارتفاع درجة اعتمادها على التعاملات الخارجية، فضلاً عن تخصصها في السلع الأولية وانخفاض كلفة اليد العاملة. ولفت إلى انخفاض أسعار النفط الخام والمعادن والسلع الأساسية بين 59 و 70 في المئة بين تموز (يوليو) 2008 وآذار (مارس) الماضي، تزامناً مع تراجع الطلب على صادرات الدول النامية والأكثر فقراً. وأدّت هذه العوامل إلى تقلص الإنتاج في دول كثيرة منها. ولاحظ نتيجة ذلك، أن الأوضاع الاقتصادية وفرص التنمية الطويلة الأجل في أقل البلدان نمواً «تدهورت في شكل سريع لأسباب لا دخل لها فيها».
وحدد التقرير انخفاض تحويلات المهاجرين في الدول الغنية، التي كانت تشكل مورداً مهماً لاقتصادات الدول الأكثر فقراً، كأحد الموارد التي تأثرت بسبب تداعيات الأزمة في الدول المستقطبة لليد العاملة والصناعية الكبرى.
ولم يستبعد أن «تتأثر الدول الأقل نمواً بسبب خفض محتمل في المساعدة الإنمائية الرسمية التي تقدمها الدول المانحة، لتمويل مشاريع التنمية بما فيها البنية التحتية الاجتماعية، ما يمكن أن يؤثر سلباً في المدى البعيد، ويقوّض التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها أهداف الإنمائية للألفية. إذ لاحظ أن هذا التقدم كان متفاوتاً، كما كان التقدم في رفع معدلات إكمال التعليم الأساسي متواضعاً.
واعتبر التقرير أن فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة (إيدز) يحد من التقدم في خفض معدل وفيات الأطفال في بعض البلدان، إذ رجّح البنك الدولي أن يموت بين 200 و400 ألف من الرضع في حال استمرار الأزمة. وأوصى الخبراء بضرورة زيادة التحويلات المالية إلى أقل البلدان نمواً لمساعدتها على التغلب على المعوقات المالية والتمويل، وإعطاء الأولوية للزراعة لتقليص احتمالات التعرض لأزمة غذاء.
ورأت بنغلادش، متحدثة باسم الدول الأقل نمواً، أن هذه الدول «تدفع ثمن أزمات لا يد لها فيها، وحصلت بعد أزمة مواد الغذاء والطاقة لتترك خلال أشهر قليلة آثاراً مدمرة على ما حققته هذه الدول من مكاسب التنمية المبشرة ودفعت بالملايين الى فقر مدقع».
واستشهدت بنغلادش بتقرير صندوق النقد الدولي، الذي توقع انخفاض حجم التجارة العالمية 10 في المئة حتى نهاية هذه السنة. ورأت في هذا المؤشر «خطوة تؤثر سلباً في التنمية، لا سيما مع جفاف مصادر التمويل الائتماني في التجارة والاستثمارات، كما كان لها تأثير في المساعدات الإنمائية الرسمية لسد الثغرات في الموارد الخارجية، إلى جانب خطر خفض هذه المساعدة أثناء الأزمة».
وأكدت السودان المتحدثة باسم مجموعة ال 77 والصين، أن «وضع الدول الأقل نمواً أصعب من أوضاع غيرها للرد على هذه الحالة الرهيبة على الصعيد العالمي، والتي تؤثر في تنميتها بعد تبعات أزمة الغذاء». ورأت أن من شأن احتمال خفض الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية، أن يزيد في شكل كبير الفقر والحد من قدرات الإنتاج في هذه الدول». ودعت المجموعة من وصفتهم شركاء التنمية إلى «الوفاء بالتزاماتهم وزيادة دعمهم لبرنامج عمل الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أن الإصلاحات التي قدمتها البلدان الأقل نمواً على مدى العقد الماضي، ساهمت في تحسن الأداء الاقتصادي، لكن الأزمة أظهرت استمرار عدم استقرار الإنجازات».
وطالبت المجموعة المجتمع الدولي بتعزيز دعمه لمساعدة هذه الدول، لضمان المكاسب المحققة والإسراع في إحراز تقدم في المجالات التي كانت متخلفة على النحو المبين في التقرير، مع أهمية إشراك جميع أصحاب المصلحة، بما فيها البرلمانات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، في اتخاذ القرارات على الصعيدين الوطني والعالمي.
ووافقت السويد المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، على «ما خلص إليه التقرير، من أن الاهتمام العاجل ضروري للتخفيف من آثار الركود العالمي على البلدان الأقل نمواً، مع التركيز على البلدان الأشد فقراً والأكثر ضعفاً، وضمان التنمية الاجتماعية وحماية البيئة». وشددت على أنها مسألة ذات أهمية قصوى للاتحاد الأوروبي.
وحضّ الاتحاد الشركاء في التنمية على احترام التزاماتهم المبنية على زيادة ما تقدمه الدول الأعضاء من دعم، وتحديد جدول زمني للوصول بموازنات التنمية من الدول المانحة إلى 0.7 في المئة من ناتجها المحلي بحلول عام 2015 مع الإبقاء على هدف الوصول إلى 0.56 في المئة بحلول 2010. وعلى رغم ذلك، رأى الاتحاد أن زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية وحدها غير كافية، «بل وجد أن تفعيل قوانين التعاون في مجال التنمية هو على القدر ذاته من الأهمية».
وأكدت الولايات المتحدة ضرورة عدم السماح لاستمرار تداعيات الأزمة إلى مدى بعيد، مشيرة إلى آثارها التي بدأت تظهر وتتمثل في الفقر المدقع وتراجع الخدمات الطبية الأساسية والتعليم. ورأت واشنطن أن المساعدات الخارجية الطويلة الأمد، خصوصاً في أوقات أزمات المال «أمر لا بد منه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتعزيز النمو الاقتصادي في أقل البلدان نمواً، لضمان حفظ المكاسب المحققة في معدلات النمو الاقتصادي.
وعزت الصين وقوع الدول الأقل نمواً ضحية تداعيات الأزمة إلى «هياكل اقتصاداتها الوطنية الهشة وضعف الحماية الاجتماعية، فضلاً عن محدودية أدوات السياسة». وطالبت بأن يولي المجتمع الدولي اهتماماً أكبر لتلك البلدان للخروج من تداعيات الأزمة، والنظر بجدية في احتياجاتها الإنمائية، مع مساعدتها على بذل جهود كبيرة لمواجهة التحديات الجديدة، وعدم ادخار أي جهد لمنع تأثير الأزمة في التنمية.
وحضت الصين المجتمع الدولي على تعزيز سياسات الاقتصاد الكلي وتنسيقها، وزيادة مساعدات التنمية. كما عارضت بشدة الإجراءات الحمائية التجارية، «لأنها تقلص حجم التجارة الخارجية للبلدان الأقل نمواً، وهي بمثابة قناة مهمة للنمو الاقتصادي ومصدر لتمويل التنمية فيها».
وفي السياق ذاته، اعتبرت فرنسا أن البلدان الأكثر فقراً هي التي تعاني أكثر من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، لأنها «تواجه انخفاضاً في الطلب في أنحاء العالم، وربما يؤدي الوضع الراهن إلى ارتفاع مستوى الدين العام، كما أن هذه الدول هي الأكثر تضرراً من آثار تغير المناخ».
وأكدت فرنسا الإبقاء على المساعدات المخصصة للأولويات القطاعية الهادفة إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والأمن الغذائي.