«الكساد الكبير» في 1929: أسباب ودروس

كانت أزمة الكساد العظيم بين عامي «1929 - 1939» بمثابة طوفان مدمر أتى بتغييرات جذرية، إذ نقل الولايات المتحدة من أكبر عقد زمني للازدهار الاقتصادي إلى عقد زمني آخر من الكآبة والفقر والبؤس، مثلما حدث لدول أخرى، حتى إن البعض وصفه بأنه أشد هولاً، إذ يأتي في المرتبة الثانية بعد الحرب الأهلية لجهة آثاره الخطيرة في البلاد. وإذ كانت الأزمة الاقتصادية حادة وشاملة من الأوجه كلها، شملت كل القطاعات الاقتصادية الصناعية والزراعية والمصرفية والمالية والتجارية وامتدت إلى سائر دول العالم، وإن كانت بدرجات متفاوتة، كما أصابت الطبقات كلها.
يشير كتاب «أزمة الكساد العالمي» لصباح أحمد البياع (360 صفحة - الهيئة المصرية العامة للكتاب) إلى أن الكساد أوجد جواً مناسباً للحركات السياسية الجديدة لثورة الجماهير إذ تحول العديد من ضحاياه إلى الحركات البلشفية أو الفاشية أو الحركات السياسية المتطرفة التي وعدت الناس بمعالجة البطالة وبإقامة أساس جديد للانتعاش القومي والرخاء المادي. وعمل الكساد على تنمية روح العنصرية الوحشية التي سادت الولايات المتحدة وألمانيا، خصوصاً بين السود والبيض، إذ تصارع الطرفان للحصول على الوظائف المختلفة. وأصابت الأزمة الاقتصادية الطبقات كلها، فلم تتأثر بها الطبقة الرأسمالية أو طبقة العمال فحسب، لكنها أصابت أيضاً الطبقات المتوسطة نظراً لانتشار البطالة وخفض الأجور والمرتبات إلى جانب هبوط القيمة الشرائية للنقود. ولم تؤد الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة إلى حدوث أي حركة تشبه الثورة على رغم الشعور بالسخط والغضب، نظراً إلى معاناة أفراد الشعب.
ويشير الكاتب إلى أن أزمة الكساد الكبير تُعد من أخطر الأزمات التي هزت الاقتصاد الأميركي في الثلاثينات، إذ جاءت عقب الازدهار والرواج الاقتصادي في العشرينات، وأصابت الأزمة معظم دول العالم كما دمرت حركة التجارة العالمية، ولذا تُعد أسوأ كارثة عالمية عرفها التاريخ، كما تعددت الدراسات الاقتصادية والاجتماعية لأسباب هذه الأزمة وتطورها ونتائجها، لكن لم تعرَف في النهاية أسبابها الحقيقية. وبمرور الوقت استعادت حركة الإنتاج ازدهارها في شتى المجالات حتى إذا ما وقعت الحرب العالمية الثانية في عام 1939 كانت الولايات المتحدة قد أصبحت من أكثر دول العالم ثروة ورفاهية.
كما أن الأزمة الاقتصادية كانت جزءاً من أزمة كبرى شملت العالم بأسره، وقد سماها أحد الكُتاب «تدهور النظام الاقتصادي القائم على رواج الأسواق» وهو النظام الذي استقر خلال القرن التاسع عشر. ونظر الأميركيون بسخرية إلى النظريات التي تدعو إلى المجازفة والنجاح في الحياة، وبدأوا يفضلون العمل المضمون الذي لا مخاطرة فيه، والاستمتاع بالمعاشات وأنظمة التأمين الاجتماعي.
وتعددت الدراسات الاقتصادية والاجتماعية لأسباب تطور ونتائج الكساد الكبير، وعلى رغم هذا لا تزال هناك خلافات عديدة حول تحديد هذه الأسباب وحول تحديد أي منها كان المسؤول الأول، لكن هناك اتجاه عام يؤيد أن هذا الكساد لم يكن نتيجة أسباب طبيعية وإنما كان في اعتقاد بعض الباحثين نتيجة لعوامل مُصطنعة. وهناك نظريتان تفسران وقوع الأزمة: ترى النظرية الأولى أن أزمة 1929 نشأت لأن رجال المصارف والأعمال الحرة من أنصار الأساليب التقليدية تجاهلوا تماماً مطالب عامة الشعب، أما النظرية الثانية فترى أن الاقتصاد الأميركي بلغ مستوى النضج، وكان يمكن العمل على استمراره عن طريق تدابير الإشراف عليه واستمرار تغذيته بأموال الحكومة سواء جُمعت هذه الأموال عن طريق الضرائب أو عن طريق التمويل بالتضخم.
واهتمت الدراسة بوسائل علاج الكساد الكبير في عهد الرئيس هربرت هوفر، وشرحت طرق العلاج من برامج للإغاثة وإصلاح للمصارف والعملة، كذلك إصلاحات الزراعة والعمل والتأمين الاجتماعي، كما ركزت على موقف بعض الأيديولوجيات من الكساد فضلاً عن تقييم دور هوفر. ثم أبرزت دور الرئيس فرانكلين روزفلت الذي وضع عدداً من الأسس لعلاج الكساد، وهي إعادة النشاط إلى المصارف والمؤسسات المالية، وإعادة الإنتاج الصناعي إلى بعض مستوياته الكفيلة بتشغيل عدد من المتعطلين، وتنفيذ مشاريع صناعية وزراعية تستوعب مزيداً من العمال، وقيام الحكومة بدور إيجابي في إنقاذ الموقف من دون تعريض النظام الديموقراطي لأي هزة.
ومن أهم التدابير التي تضمنها برنامج روزفلت المعروف باسم «الصفقة الجديدة»، ضبط المصارف والنقد ومنح القروض الفيديرالية للشركات وأصحاب الأملاك ومساعدة المزارعين وتنظيم الأشغال وإنعاشها، وتنظيم نقابات العمال وتخويلها حق مطالبة أرباب العمل بما يعود لمصلحة أعضائها والضمان الاجتماعي لبعض الفئات من الشعب ضد محن البطالة عن العمل والفقر والشيخوخة وما شاكلها. فلم تكن هذه التدابير سوى وسيلة لإصلاح النظام الرأسمالي ووضعه على أساس ثابت مضطرد بعدما كان عُرضة للتقلب بين الرخاء والضيق الاقتصادي.