باريس – أ ف ب - أكدت وزارة الدفاع الجزائرية تأييدها القرارات السياسية للحكومة في شأن الوضع السائد شمال مالي بعد سيطرة جماعات إسلامية متطرفة عليه، وذلك رداً على انتقاد الشركاء الثلاثة للجزائر في مجموعة دول الساحل الإفريقي رفضها خوض جيشها معركة في مالي، على رغم امتلاكها الإمكانات العسكرية. وقال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح خلال لقاء قادة الجيوش في نواكشوط: «حل الأزمة المالية لن يكون إلا سياسياً، بقرار من الماليين أنفسهم بما يخدم مصالحهم كدولة ذات سيادة». وشدد على ضرورة معالجة أزمة مالي «في اقرب وقت لاستعادة الاستقرار السياسي»، وحصر مهمات جيوش المنطقة بمساعدة الماليين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وتنفذ قوات برية وجوية جزائرية مناورات عسكرية كبيرة يربطها محللون بتدخل محتمل في مالي. لكن مسؤولاً عسكرياً بارزاً قال ل «الحياة» أن «المناورات تستبق سيناريو فرصه ضعيفة يتمثل في التدخل عسكرياً واحتمال تدفق لاجئين ومقاتلين معاً إلى حدود الجزائر». إلى ذلك، كشفت مصادر عسكرية ل «الحياة» أن قائد جيش النيجر ايدّ فقط فكرة إرسال وحدة عسكرية إلى مالي تضم جنوداً من بلدان الساحل، وليس إرسال وحدة تدعمها المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا. وفي مقابلة مع مجلة «جون أفريك» الصادرة في باريس، أمل الرئيس التشادي إدريس دبي بتشكيل قوة للاتحاد الأفريقي بدعم دولي من «لمحاربة الإرهابيين» شمال مالي، مع التفاوض مع المتمردين الطوارق. وقال: «الحل الجيد هو إنشاء قوة من الاتحاد الأفريقي بدعم من الأممالمتحدة، كما في الصومال، بمساعدة لوجستية من الحلف الأطلسي»، مشيراً إلى أن بلاده لن ترسل قوات إلى مالي تحت قيادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وفي رسالة مصورة بثت على موقع «يوتيوب»، قال ثلاثة رهائن من جنوب أفريقيا وهولندا والسويد خطفهم متشددون في شمال مالي العام الماضي إنهم «في صحة جيدة».
