لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني: إلغاء تصاريح «البارد» ونزع السلاح في الوقت المناسب

أطلقت «لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني» خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، في السراي الكبيرة تصورها الجديد لتفعيل عملها في ضوء مقررات طاولة الحوار التي صدر عنها إعلان بعبدا. وأعلن رئيس اللجنة المعيّن حديثاً خلدون الشريف خلفاً للسفير عبدالمجيد قصير «إلغاء نظام التصاريح المعتمد في مخيم النهر البارد للاجئين الفلسطينيين بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل، على أن يؤدي الجيش دوره ومهماته في المخيم ومحيطه عندما تدعو الحاجة أسوة بسائر المناطق اللبنانية».
وأشار إلى أن «العمل مع قيادة الجيش جار لبلورة آليات جديدة تسمح بإدخال مواد البناء بما يسهل عمليات الترميم والإعمار الشرعي في كل المخيمات على الأراضي اللبنانية»، مشيراً إلى أن «الدولة ستعمل على استملاك أراض في محاذاة مخيم نهر البارد بالسرعة المطلوبة ما يسهل عملية إخلاء منطقة ال «الاي برايم» وأرض «صامد». ونحن نجري من موقعنا كل الاتصالات الممكنة مع مجلس الإنماء والإعمار والدول المانحة لتحقيق هذا الأمر في أسرع وقت ممكن».
ولفت إلى أن التعاطي مع الملف الفلسطيني يستند إلى ركائز إجرائية وسياسية - أمنية وتشريعية - قانونية، مؤكداً العمل على «تفعيل اللجنة الوزارية المعنية وفق الاختصاصات وتشكيل لجنة فلسطينية تقنية تلاقي اللجنة الوزارية باختصاصاتها مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمخيمات وترفع توصيات وتقدم الاستشارات، وتأليف لجنة سياسية أمنية مصغرة تضم الطرفين اللبناني والفلسطيني بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين والفصائل كافة وتكون مسؤولة عن تطبيق أي قرار يتم التوصل إليه».
وعما إذا كانت لجنة الحوار ستتطرق إلى موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، أكد الشريف أنه «سيتم التطرق إلى هذا الموضوع في الوقت المناسب»، معتبراً أنه «حين نطلب من أحد أن ينفذ لنا شيئاً فينبغي علينا أن ننفذ له أمراً في المقابل»، مشيراً إلى «أن ملف السلاح الفلسطيني من الملفات الأكثر تعقيداً»، داعياً إلى «تأجيله لبعض الوقت». وقال: «إن آلية نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات يتم وضعها من قبل الدولة اللبنانية فيما يقتصر عمل اللجنة على المواكبة والمساعدة».