العالم مشرف على أزمة طاقة كبيرة، لأن إنتاج النفط لن يتواكب مع الزيادة المتوقعة في الطلب على النفط. وعدم مواكبة زيادة الإنتاج لزيادة الطلب لا يعود إلى ندرة الموارد النفطية، وإنما إلى أسباب اقتصادية من جهة، وفنية تتعلق بالنماذج الرياضية المستخدمة لتوقع الطلب والعرض من جهة أخرى. تشير التوقعات الحالية لكل من وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية و «أوبك» وشركة «إكسون موبيل» الأميركية و «شركة النفط البريطانية» (بي بي)، إلى ان الطلب على النفط سيزيد عن مستوياته الحالية ما بين 20 و26 مليون برميل يومياً تقريباً بحلول 2035، فوكالة الطاقة الدولية، ومعها شركة «بي بي»، تتوقعان ان يصل الطلب على النفط بحلول عام 2035 إلى 107 ملايين برميل يومياً، بينما تتوقع إدارة معلومات الطاقة 112.2 مليون برميل يومياً، و «أوبك» و «إكسون موبيل» معاً 110 ملايين برميل يومياً. ثمة مشكلتان في هذه الأرقام، الأولى ان الفارق بينهما كبير وكافٍ لإحداث أزمة ضخمة في أسواق النفط. لكن المشكلة الثانية هي الأكبر والأهم، فالكميات التي يتوقع ان تنتجها «أوبك»، والتي يتوقع ان ترتفع ما بين 11 و15 مليون برميل يومياً، فتوقعات وكالة الطاقة الدولية تشير إلى ان على «أوبك» ان تنتج 46.6 مليون برميل يومياً لتلبية الطلب المتوقع، بزيادة 12.2 مليون برميل يومياً عن مستوى إنتاج «أوبك» في 2010. وإذا نظرنا إلى بقية التوقعات لإنتاج «أوبك» عام 2035 نجد ما يلي: - إدارة معلومات الطاقة الأميركية: 46.9 مليون برميل يومياً، بزيادة 12.5 مليون عن إنتاج «أوبك» عام 2010. - «أوبك»: 49.3 مليون برميل يومياً، بزيادة 15.1 مليون عن إنتاج «أوبك» عام 2010. - «إكسون موبيل» و «بي بي»: 40 مليون برميل يومياً، بزيادة 11 مليوناً عن إنتاج «أوبك» عام 2010. السؤال هو: هل تستطيع دول «أوبك» ان ترفع إنتاجها بهذه الكميات خلال السنين ال 23 المقبلة؟ بغض النظر عن الإجابة، فكميات النفط الجديدة التي يجب ان تأتي بها «أوبك» أكبر بكثير من الأرقام المذكورة، لأنها يجب ان تعوض أيضاً معدلات النضوب. فإذا اعتبرنا ان متوسط معدلات النضوب هو ثلاثة في المئة، وهو معدل محافظ بكل المعايير، نجد ان كميات النفط الجديدة التي يجب ان تنتجها «أوبك» ترتفع في شكل هائل. فبناء على توقعات الطلب ومعدلات النضوب، فإن على «أوبك» ان تنتج ما بين 27 و31.3 مليون برميل يومياً. وفي عودة إلى السؤال السابق: هل تستطيع «أوبك» ان تنتج هذه الكميات الإضافية خلال 23 سنة؟ الجواب لا، وذلك لأسباب منها: 1- نظرة سريعة إلى موازنات شركات النفط الوطنية والأجنبية في دول «أوبك» تشير إلى ان نسبة كبيرة من الإنفاق خلال السنوات المقبلة ستكون على مشاريع الغاز والبتروكيماويات والتكرير. وهذا يعني ان الجزء المخصص لعمليات الاستكشاف والتنقيب والإنتاج لا يتناسب مع الكميات التي يفترض ان تنتجها «أوبك» وفق التوقعات المذكورة أعلاه. 2- تفترض هذه التوقعات ان السعودية سترفع طاقتها الإنتاجية من 12.5 مليون برميل يوميا حالياً إلى 15 مليوناً بحلول 2035. لكن تصريحات المسؤولين، والتي تدعمها تفاصيل موازنات الإنفاق على المشاريع المختلفة، تشير إلى ان السعودية لن تقوم بهذه الزيادة. وحتى لو كان البعض يفكر في إمكانية رفع الطاقة الإنتاجية إلى 15 مليون برميل يومياً، فإن الزيادة الأخيرة في إنتاج الولاياتالمتحدة وتوقع استمرار إنتاجها بالارتفاع، وحديث بعض المسؤولين الأميركيين ووسائل الإعلام الأميركية عن إمكانية التوقف عن استيراد أي نفط من الشرق الأوسط، أمور تجعل من الصعب قبول فكرة قيام السعودية بهذه الزيادة. 3- زيادة إنتاج العراق بكميات كبيرة مرهونة ببناء أنابيب نفط عبر الدول المجاورة للوصول إلى الأسواق العالمية. وهذا يتطلب تغيرات سياسية كبيرة في المنطقة لا يتوقع حدوثها في السنوات المقبلة. 4- تشير بعض الدراسات إلى غياب الحافز لدى الدول المنتجة لزيادة الإنتاج، فهذه الدول يمكنها الحصول على الإيرادات ذاتها من إنتاج أقل. 5- إن الكمية التي يتوقع ان تنتجها «أوبك» مبنية على نماذج رياضية خاطئة، لأن النماذج التي تستخدمها الهيئات والشركات المذكورة أعلاه تفترض ان إنتاج «أوبك» يكون دائماً هو الفارق بين الطلب المتوقع وتوقعات الإنتاج في دول خارج. وثبت نظرياً وعملياً خطأ هذه النماذج، لأنها لا تقوم بتقدير إنتاج «أوبك» بالطريقة ذاتها التي تتوقع فيها إنتاج دول خارج «أوبك». لذلك، يمكن استنتاج ان لا بد من ان يكون الطلب الفعلي على النفط أقل مما ذكر في هذه التوقعات، لأن عدم قدرة «أوبك» على زيادة الإنتاج كما هو متوقع سيرفع أسعار النفط في شكل كبير، الأمر الذي سيخفض الطلب على النفط. وستساعد الزيادة في إنتاج النفط في أميركا الشمالية في استقرار أسعار النفط العالمية، لكن المشكلة ان هذه الزيادة ستكون أقل من العجز المتوقع في إمدادات دول «أوبك»، ولهذا فإن أسعار النفط سترتفع. لكن هناك بعض التطورات التي قد تحد من ارتفاع أسعار النفط أهمها استخدام الغاز في قطاع المواصلات على نطاق واسع، وتطور التكنولوجيا التي تحسن من كفاءة استخدام المحركات للوقود في شكل كبير. خلاصة القول أن العالم مُقْدِم على أزمة نفطية بعد 20 سنة، وستعتمد حدة هذه الأزمة على توافر البدائل في قطاع المواصلات في ذلك الوقت. والغريب في الأمر ان إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في وقت يتوقع فيه البعض ان يزيد إنتاج الولاياتالمتحدة في شكل كبير لدرجة أنها قد تلغي اعتمادها على واردات النفط من الشرق الأوسط، نشرت تقريراً توقعت فيه ان يكون إنتاج النفط في الولاياتالمتحدة بحلول عام 2035 عند 1.23 مليون برميل يومياً فقط. * اقتصادي في شركة «إن جي بي» الأميركية