وافق قادة دول منطقة اليورو أمس على تخفيف شروط القروض الطارئة المخصصة للمصارف الإسبانية وشروط المساعدة المحتملة لإيطاليا بعدما استسلمت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أمام ضغوط لتوسيع الخطوات الهادفة إلى استئصال أزمة الديون وبدت قرارات القمة «مفاجأة سارة» تساهم في «كسب الوقت» قبل ان يضطر البنك المركزي الاوروبي الى مساعدة الدول المتعثرة. وبعد 13.5 ساعة من المحادثات التي انتهت فجراً، تخلى القادة ال 17 عن شرط حصول دافعي الضرائب الإسبان على وضع «المقرِض المفضّل» في خصوص المساعدات إلى المصارف المتعثرة في إسبانيا. وفتحوا المجال أيضاً أمام إعادة رسملة المصارف مباشرة بأموال إنقاذ فور إنشاء أوروبا جهة موحدة لمراقبة مصارفها. وقفزت أسعار الأسهم الأوروبية وكذلك أسعار صرف اليورو فور إعلان النتائج وتبنيها في قمة قادة الاتحاد الأوروبي. وكافح القادة للتوصل إلى توافق على تقليص ضغوط السوق بعدما قفزت في الأيام الماضية أسعار الفائدة على السندات الإسبانية والإيطالية، ما أثار قلقاً من ان منطقة اليورو مهددة بالانفراط مع ما يعني ذلك من أضرار لاقتصاد العالم. ونالت حكومات منطقة اليورو الحق بنيل قروض إنقاذية من دون ان تتخلى عن سياداتها على اقتصاداتها. وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ رئيس وزراء المال في منطقة اليورو «اتفقنا على إجراءات قريبة الأجل يجب ان تطبَّق على إسبانيا وإيطاليا. وسنبقي الخيارات كلها مفتوحة للقيام بالتدخلات المطلوبة لتهدئة الوضع. وثمة مجموعة كبيرة من التدخلات والإجراءات الممكنة». ومثّلت القمة الاجتماع المصيري الرابع على الأقل في سنة الذي يعقده قادة بلدان منطقة اليورو لاستعادة الثقة في كتلتهم النقدية. وكافحوا إلى الآن من دون جدوى لاحتواء أزمة المال التي بدأت في اليونان عام 2009. وبلغ عدد ضحايا الأزمة خمساً هذا الأسبوع مع طلب قبرص قروضاً إنقاذية. وكسب اليورو 1.1 في المئة ليسجل 1.2575 دولار فور إعلان نتائج القمة، وزاد مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم حول العالم واحداً في المئة. وهوت أسعار الفائدة على السندات الإسبانية والإيطالية بفضل التفاؤل بأن الصفقة التي تمخضت عنها القمة تمثّل خطوة كبرى باتجاه إنهاء الأزمة. ويعمل وزراء المال في منطقة اليورو على وضع آليات تنفيذية خلال اجتماع لهم في التاسع من تموز (يوليو). ووصف رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي الاتفاق ب «الاختراق». وكانت القمة أولى القمم الأوروبية التي تحضرها مركل في غياب نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي السابق وشريكها في المواقف من الحلول المطروحة لمعالجة الأزمة. وقاد الرئيس الفرنسي الحالي فرنسوا هولاند «تمرداً» على إصرار مركل بوجوب التزام الدول، المستفيدة من قروض إنقاذ أوروبية، سياسات تقشف مالي صارمة، نجح في فرض إعطاء الدول المتعثرة مساعدات فورية. وهدد هولاند بتجميد التزام فرنسا معاهدة أوروبية أبرِمت بإصرار ألماني وتنص على سقف للعجز في الموازنات الحكومية، كما لوحت إسبانيا وإيطاليا بالتراجع عن موافقتهما المبدئية على حزمة ب 120 بليون يورو لإنعاش اقتصادات أوروبا ان لم تقبل مركل بإجراءات تريح سوقي سنداتهما، ما أجبر المستشارة على التنازل.