أربعة كتب تعنى بشؤون اقتصادية واجتماعية يواجهها العالم العربي صدرت معاً عن مركز دراسات الوحدة العربية، وأولها كتاب «السياسات الزراعية وأثرها في الأمن الغذائي في بعض البلدان العربية». يعالج الكتاب السياسات الزراعية، التي تعد ّمن أهم الآليات التي تتبناها البلدان العربية لتوجيه أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية، فهي الحلقة التي تربط بين استراتيجيات التنمية والخطط اللازمة لتطوير القطاع الزراعي في إطار تنمية زراعية مستدامة. وتأتي أهمية هذا الكتاب من أن للسياسات الاقتصادية الزراعية للبلدان المتقدمة ومتضمناتها آثاراً واضحة وملموسة في اقتصادات البلدان العربية، لا سيما أن العديد من البلدان يعاني عجزاً غذائياً، وخصوصاً ما يتعلق منها بمجموعة المحاصيل الرئيسية، مثل الحبوب، إضافة إلى الآثار التي أوجدتها المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، وأخلّت بالعلاقة «الغذائية-السكانية». لذا، فإنّ الباحثة عُنِيَتْ بمعرفة أثر السياسات الاقتصادية الزراعية في تخفيض العجز النسبي في الغذاء، عن طريق حصر متضمنات تلك السياسات وتحليلها ودراستها، وتحديد العوامل المؤثرة في اقتصاد الأمن الغذائي. وتميزت هذه الدراسة بمنهجها الوصفي التحليلي، إضافة إلى استخدام المنهج الكميّ الذي يستند إلى مفاهيم النظرية الاقتصادية لقياس أثر متضمنات السياسات الاقتصادية الزراعية في الأمن الغذائي لبعض البلدان العربية. الكتاب الثاني هو «اقتلاع الجذور- المشاريع العقارية وتفاقم الخلل السكاني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية» للباحث عمر هشام الشهابي. تعنى هذه الدراسة بنشوء -وتفاقم- الخلل السكاني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطورات هذه القضية على مدى العقد الأخير، وما لها من تداعيات خطيرة على المرتكزات الوطنية. وقد تجلّى هذا التفاقم في توجّهات أربع دول وسياساتها وتشريعاتها منذ مطلع القرن الحالي، إذ توسعت البحرين وعُمان وقطر والإمارات في بناء المساكن الفاخرة بهدف بيعها لغير المواطنين والوافدين للعمل، مقابل منح المشتري وأسرته إقامات دائمة خارج نظام تأشيرات العمل للوافدين، ما أدى إلى انتقال الخلل السكاني التقليدي المزمن والمتصاعد إلى حالة من الخطورة شكَّلت ضغوطاً، وقلقاً متزايداً على حقوق مواطني دول المنطقة، وحق شعوبها في أن تكون هي التيار الرئيسي في المجتمع، تصون لغتها وتحافظ على هويتها العربية-الإسلامية. الكتاب الثالث هو «حال الأمة العربية 2011- 2012/ معضلات التغيير وآفاقه». يتناول الكتاب-التقرير حالَ الأمة العربية 2011-2012، فقد بدأ بأوائل العام 2011 من حيث انتهى التقرير السابق عليه، وامتد بتغطية ما استجد من أحوال في البلدان العربية وتحليله إلى نهاية الربع الأول من العام 2012. ووفقاً للمنهج المتّبع في إعداد هذا النسق التقريري منذ سنوات، فإنه ليس عملاً مَسْحيّاً، وإنما يتّبع نهجاً رصدياً تحليلياً لمفاصل الأحداث، ويركز على أهم القضايا من وجهة نظر فريق إعداد التقرير. الكتاب الرابع «العلم والسيادة - التوقعات والإمكانات في البلدان العربية»، يعالج قضايا الثقافة التكنولوجية الخلاّقة في المجتمع العربي، من منظور علمي تنموي-قِيَمي. ويرى –بدايةً- أن التحديات التي برزت من الثورة الصناعية والتطورات التي تلتها، تشير إلى أن كل عضو في المجتمع هو مهم، ولهذا كي يستطيع مجتمع ما أن يدافع عن نفسه، عليه أن يسعى إلى تحقيق تربية جيدة لأطفاله وخدمات صحية عالية الجودة لجميع سكانه. وعلى هذا المجتمع أن يثبت مبادئ اقتصادية تمكِّن كلَّ مواطنيه من اكتساب ما يكفي ليكونوا قادرين على العيش بكرامة،. فالعلم والتكنولوجيا هما مُدْخَلات حيوية، ولكن من دون العدالة وحقوق الإنسان، يصبح العلم والتكنولوجيا أدوات للقمع والاستغلال والإفقار، وهذا هو السبب في أن قسماً هاماً من هذا الكتاب مكرّس للفقر، والأمن القومي، وبناء المنظمات والبلديات.