– نفذت السلطات الألمانية حملات دهم واسعة في البلاد أمس، استهدفت سلفيين، اتهمتهم بنشر ثقافة التطرف، وحض المسلمين على إبدال الدستور الألماني بالشريعة الإسلامية. وحظرت السلطات منظمة سلفية، وفتحت تحقيقاً في اثنتين أخريين. وأعلن وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش حظر منظمة «ملة ابراهيم» السلفية في ولاية راين وستفاليا الشمالية، مشيراً الى انها كانت «تعمل على نحو يخالف نظامنا الدستوري ويناهض التفاهم بين الشعوب»، كما كانت تحض المسلمين على مواجهة «النظام الدستوري» في ألمانيا. وأشار الى ان حملات الدهم قادها 850 شرطياً في 7 من الولايات ال16 في البلاد، هي: بافاريا وهيسن وراين وستفاليا الشمالية وساكسونيا السفلى وهامبورغ وشليسفيغ هولسشتاين وبرلين. وشملت تلك الحملات نحو 70 مبنى وشقة ومسجداً ومدرسة وجمعية. وركزت الحملات على منظمتين أخريين، هما «الدين الحق» و «الدعوة فرانكفورت»، لتحديد مدى وجود أدلة توجب حظرهما ايضاً. وكانت «الدين الحق» لفتت الأنظار إليها أخيراً، حين تزعم أحد أعضائها البارزين، الداعية إبراهيم أبو ناجي، حملة توزيع نسخ مجانية من القرآن في كل ألمانيا، ما اثار قلق مسؤولين ألمان من أن يساهم في زيادة التشدد بين الشبان المسلمين. واستُهدف منزل أبو ناجي في حملات الدهم أمس. وأشار فريدريش الى مصادرة «مجموعة شاملة من الأدلة»، تشمل اشرطة فيديو وأجهزة كومبيوتر شخصية وهواتف خليوية وأغراضاً أخرى، مضيفاً أن السلطات تعتقد بوجود استعدادات لإبدال الدستور الألماني بالشريعة الإسلامية، وهدد بمحاكمة أي شخص يفعل ذلك. وكان فريدريش أعلن الشهر الماضي أن المانيا تناقش حظر كلّ المنظمات السلفية، معتبراً أنها «قريبة أيديولوجياً من (تنظيم) القاعدة» وهدفها تدمير الديموقراطية الليبرالية. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤول أمني إن «ملة ابراهيم» لقّنت أتباعها رفض القانون الألماني واتباع الشريعة، معتبرة أن «الكافرين هم العدو». ونقل الموقع الإلكتروني لمجلة «در شبيغل» عن رالف ياغر، وزير الداخلية في ولاية راين وستفاليا الشمالية، وهي الأضخم في المانيا لجهة عدد السكان، أن الحملة تشكّل «خطوة حاسمة لأجهزة الامن في مكافحة المتطرفين الخطيرين، وتظهر أننا نزيد بعزم ضغطنا على السلفيين، ونجابه بحزم سلوكهم المعادي للديموقراطية». واعتبر أن الألمان عايشوا اخيراً «نوعاً جديداً من العنف»، مشدداً على «ضرورة أن نوجّه رسالة قوية لكلّ المناهضين للدستور، مفادها: كفى». وكانت الشرطة الالمانية أعلنت في ايار (مايو) الماضي، فتح تحقيق بعدما هاجم سلفيون عناصر من الشرطة يحمون متظاهرين من اليمين المتطرف مناهضين للإسلام، خلال تجمّع ارتبط بالانتخابات الإقليمية في مدينة بون غرب البلاد، ما أسفر عن جرح 29 شرطياً. وأثار المتظاهرون غضب السلفيين، إذ رفعوا رسوماً مسيئة للاسلام. وتُقدّر السلطات الالمانية عدد السلفيين المقيمين في البلاد، بحوالى 4 آلاف شخص، من أصل حوالى 4 ملايين مسلم. لكن السلفيين يشكّلون الجماعة الإسلامية الأسرع نمواً في البلاد. واعتبر «المؤتمر حول الاسلام الالماني» الذي يضم قوى سياسية وممثلين عن منظمات مسلمة، ان التطرف السلفي «غير مقبول» في المجتمع الالماني.
