تشنّ دول مجلس التعاون الخليجي حملة لمكافحة قرصنة برامج الكمبيوتر، في ظل توقعات بزيادة هذه الظاهرة عالمياً، نتيجة أزمة المال العالمية، وانعكاسها سلباً على معدلات الإنفاق. وقدّرت مصادر أن المنطقة العربية تخسر نحو 1.2 بليون دولار نتيجة عمليات قرصنة برامج الكمبيوتر، في حين ارتفعت الخسائر حول العالم الى 48 بليون دولار خلال 2007 . وعزت ارتفاع حجم الخسائر في المنطقة الى «نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات» فيها. وأعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية امس، إطلاق حملة لمكافحة القرصنة، تحت شعار «استخدام برامج غير مرخصة يتسبب في وقف نشاطك التجاري»، لتعريف الرأي العام بعواقب بيع البرامج المقرصنة واستخدامها. وتندرج الحملة التي تقودها الحكومة الإماراتية، في إطار سلسلة جهود مشابهة تشمل أنحاء منطقة الخليج، وتهدف إلى مكافحة عمليات قرصنة البرمجيات، والتوعية في مجال حقوق الملكية الفكرية، حيث ستتوجه إلى وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة طيلة فترة الحملة. ويكاد لا يمر شهر من دون إعلان إحدى الدول في المنطقة، إجراء مداهمات لمحال تجارية، ومصادرة بضائع وبرامج كمبيوتر مقلدة. وتتزامن حملة دول الخليج، مع توقع خبراء القطاع، بأن تزيد حدة ظاهرة تقليد برامج الكمبيوتر والسلع حول العالم، في ظل الأزمة التي أثرت على معدلات الإنفاق في مختلف الدول. وأكد المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد الشحي، حرص الإمارات على حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال مكافحة عمليات القرصنة وغيرها، معتبراً أن معدلاتها في الإمارات «من اقل المعدلات في المنطقة نتيجة صرامة القوانين والإجراءات المتبعة في هذا المجال». ولفت إلى التزام وزارة الاقتصاد «جعل أسواق الدولة خالية من القرصنة، لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني والبيئة التنافسية العالية المستوى التي وصلت اليها السوق المحلية». وكان اتحاد منتجي البرامج التجارية، أكد أن منطقة الخليج استمرت في «إحراز تقدم ضمن جهودها الرامية إلى الحد من قرصنة البرامج، على رغم تفاقم الظاهرة على الصعيد العالمي». وكانت الإمارات حققت أفضل نسبة في المنطقة، وبلغت 35 في المئة، تلتها السعودية 51 في المئة، ثم قطر 54 في المئة، والبحرين 57 في المئة، وعمان 61 في المئة.
