أعلنت المديرية للأمن الجزائري أمس، أن 4 خبراء من الأجهزة العلمية والتقنية للشرطة القضائية توجهوا إلى باريس لمباشرة العمل المخبري في قضية تحطم الطائرة الإسبانية المستأجرة من الخطوط الجوية الجزائرية في غاو، شمال مالي الأسبوع الماضي، فيما تسعى الحكومة الجزائرية للرد على انتقادات محلية لاستفراد باريس بالتحقيق في الكارثة التي أودت بحياة 116 راكباً. وقالت مديرية الأمن الجزائري أمس، إن مرحلة العمل المخبري بدأت بعد انتهاء العمل الميداني في موقع تحطم الطائرة السبت الماضي، والذي «شمل عملية البحث والجمع والترميز للأشلاء البشرية المسترجعة في المكان والأشياء والآثار التي من شأنها تسهيل التعرف على ضحايا الكارثة». وذكرت المديرية أن «هذه العملية تأتي في إطار استكمال العمل الميداني المنجز من قبل الفرق المشتركة للخبراء الدوليين من أجل تنسيق العمل العلمي لإيجاد الربط بين المعطيات العلمية والتقنية المتوافرة». وأشارت إلى إجراء مسح «كامل ودقيق لمكان الحادثة للعثور على أي أثر للأشلاء البشرية»، مضيفةً أنه «تسعة خبراء آخرين سيبقون في مالي للتنسيق المباشر مع السلطات في باماكو». وتطاول الحكومة انتقادات متواصلة منذ سقوط الطائرة المملوكة لشركة إسبانية وأجرتها الخطوط الجوية الجزائرية بسبب تقدم التحقيقات الفرنسية مقارنةً بالجزائرية. وصرح مسؤول كبير من بوركينا فاسو قبل يومين أن حادث تحطم الطائرة في مالي الأسبوع الماضي أودى بحياة 116 شخصاً وليس 118 كما ذُكر سابقاً لأن أحد المسافرين وحارساً في شركة الطيران لم يصعدا على متنها عند إقلاعها من واغادوغو. وكانت الرحلة رقم «ايه اتش 5017» التابعة لشركة الطيران الجزائرية تقوم برحلة بين واغادوغو والجزائر عندما تحطمت في شمال مالي بعد نحو 50 دقيقة على إقلاعها.