تمكنت أمانة محافظة جدة، أخيراً، من الحصول على حكم نهائي مُكتسب القطعية من المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة، ضد امرأة «مدعية» طلب محاميها تعويضها بأرض مساوية في القيمة بدلاً من قطعة أرض مساحتها 1.8 مليون متر مربع تم نزعها لمصلحة وزارة الدفاع والطيران، ما ألحق الضرر بموكلته. وتعود وقائع القضية رقم 2924/2/ق إلى عام 1429، حين تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى أكد فيها أن موكلته تقدمت مراراً لأمانة جدة للحصول على قطعة أرض بدلاً من تلك القطعة التي تم نزعها لمصلحة وزارة الدفاع والطيران ولكن من دون جدوى، الأمر الذي عَطل منافع الأرض واستحق كما يرى تعويضاً عنها. وأوضح مدير إدارة الشؤون القانونية في الأمانة هتان بن هاشم حمودة أن ممثل الأمانة المستشار همام قاضي تقدم بالمدفوعات الوافية على مدار جلسات نظر هذه القضية أمام الدائرة الحادية عشرة في المحكمة الإدارية، مشيراً إلى أن وكيل المدعية استند إلى وجود أمرين ساميين برقمي (33851) بتاريخ 23/11/1374، و (26122) في 20/11/1374، أدعى من خلالهما أن من له ملكية الأرض عليه مطالبة الأمانة بتعويضه بأرض بديلة، علماً بأن النزاع تم لصالح وزارة الدفاع. وقال: «إن المحكمة طالبت بناء على طلب مستشار الأمانة المدعي بتقديم ما يثبت أن الأمانة هي المسؤولة عن التعويض، لكنه لم يقدم مايفيد ذلك»،مضيفاً أن إجراءات الخصومة أمام القضاء الإداري «توقف قبولها على رفعها من ذي صفة على ذي صفة إقامةً للعدل، وحتى تلتزم جهة بأمر غير لازم عليها، لذا انتهت الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة».