دعوة لإنشاء «هيئة عليا» للتعليم الأهلي وصندوق تمويلي

أكد رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الدكتور عبد الرحمن الحقباني، أهمية إيجاد شراكات للاستثمار في التعليم الأهلي، ودعا إلى إنشاء «هيئة عليا للتعليم الأهلي، وصندوق لتمويل المشاريع»، على غرار صناديق التنمية الصناعية والعقارية.
وأشار الحقباني، خلال لقاء موسع لملاك المدارس الأهلية في المنطقة الشرقية، عُقد مساء أول من أمس، في «غرفة الشرقية»، إلى أن تجربة التعليم الأهلي في المملكة عموماً، وبخاصة الشرقية، «وصلت إلى مرحلة النضج»، لافتاً إلى وجود معاهد أهلية يفوق عمرها أكثر من 60 عاماً، وأكد على أهمية «تحقيق المزيد من التميز والقوة في الأداء، والتطوير والخبرة والمنافسة، وذلك من أجل المستقبل». كما أكد على ضرورة إيجاد «شراكة حقيقية بمفهوم جديد مع وزارة التربية والتعليم، والعمل جنباً إلى جنب، لخدمة الطالب الذي نشرف على تربيته وتعليمه»، مبيناً أن ذلك لا يتم «إلا بتقديم نماذج متميزة في التعليم الأهلي».
و كشف أن قطاع التعليم الأهلي « احتل النصيب الأوفر في تقديم المدارس الأفضل على مستوى المملكة»، لافتاً إلى أن هناك «ثماني مدارس بنين من أصل 10، وتسع مدارس بنات من أصل 10، اعتبرت الأفضل من بين المدارس الأهلية والحكومية على مستوى المملكة». وأشار إلى خطة عمل تتبناها اللجنة، تتضمن «ستة توجهات هي: التنظيم، والتحفيز، والتطوير، والتواصل، والتوعية، والشراكة)، مبيناً أن من مهمات اللجنة حالياً، «مراجعة الأنظمة المتعلقة بالتعامل مع جميع الوزارات، مثل وزارة المال، إذ نتطلع إلى زيادة القروض الممنوحة للمدارس الأهلية، لتصل إلى 35 مليون ريال، إضافة إلى الوصول إلى تصنيف للمدارس الأهلية، وإيجاد صندوق تمويل للتعليم الأهلي».
وأبان الحقباني أنهم يسعون لعقد «مؤتمر لتمويل التعليم الأهلي، بمشاركة المصارف، بصفتها مؤسسات تمويلية للمشاريع، والسعي لتشجيعها لدعم الاستثمار في التعليم، وكذلك تشجيع المستثمرين للتواصل فيما بينهم، وتحسين وتطوير مؤسساتهم، ومعالجة مشكلاتهم الخاص، والعمل على تأسيس كيانات كبيرة للتعليم الأهلي»، مبيناً أن تجربة مكاتب الاستقدام في التحول إلى شركات وتشجيع عملية الاندماج، «سيتم تكرارها على نطاق التعليم الأهلي، ما يعطي قوة إضافة لنشاط التعليم الأهلي، وتحرره من جملة مشكلات تعاني منها، مثل المباني المستأجرة، وصِغر حجم المؤسسات العاملة في هذا النشاط».
وشدد على ضرورة «الاندماج وتأسيس كيانات». وقال: «هناك مقترحات لتطوير التعليم، والحدّ من الإشكالات التي تواجه المدارس، خصوصاً المدارس الصغيرة». وقال: «إن من بوادر التحول في قطاع التعليم الأهلي إيجاد شركات متخصصة لصيانة المدارس، وأخرى لتوفير التغذية، إضافة إلى الشراكات المطلوبة للدخول في هذا النشاط».
وذكر الحقباني، أن اللجنة تسعى إلى «إيجاد صيغ جديدة لتفعيل أدوار لجان التعليم الأهلي في الغرف، ونشر الثقافة المهنية بين المستثمرين والعاملين في التعليم لتجويد المخرجات، وإنتاج برامج ومشروعات تطويرية لمنشآت التعليم الأهلي، وإجراء الدراسات والأبحاث اللازمة، لدعم وتوسيع وتطوير التعليم الأهلي، على أن تكلل كل تلك الجهود بإنشاء هيئة أهلية للتقويم والاعتماد الأكاديمي للتعليم الأهلي».
وشدد على أهمية «بناء جسور من العلاقات الداخلية الإيجابية بين المستثمرين في التعليم الأهلي، من خلال تفعيل اللجان المشتركة مع القطاعات الحكومية والأهلية، وزيادة عددها لتشمل القطاعات كافة ذات الصلة، وإيجاد صيغ جديدة للتواصل بين المستثمرين في التعليم الأهلي»، لافتاً إلى أن أبرز توجهات اللجنة هو «التواصل مع المؤسسات الإعلامية، لإبراز دور التعليم الأهلي والتعريف بإسهاماته في المجتمع، وتحقيق التوعية اللازمة للعاملين بأهمية هذا النشاط ودوره في التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، عن طريق الشراكة مع الوزارات والقطاعات المختلفة».
بدوره، أوضح رئيس لجنة التعليم الأهلي في «غرفة الشرقية» رشيد الحصان، أن اللجنة تسعى إلى «تطوير النشاط، وتذليل العقبات، والتواصل مع الجهات المعنية»، لافتاً إلى أن اللجنة ساهمت في «إعادة تنشط مجلس المنطقة للتعليم الأهلي، ليكون بوابة للتواصل مع المسؤولين في إدارة التربية والتعليم»، وأشار إلى أن اللجنة هي «لكل العاملين في قطاع التعليم الأهلي، وهي ترحب بأي مستثمر في هذا المجال، للحصول على عضوية اللجنة»، مؤكداً على أهمية التعاون بين مختلف الجهات، «لتقديم خدمة تعليمية وتربوية راقية».