لوكسمبورغ، جنيف، واشنطن - أ ب، أ ف ب - قرر الاتحاد الأوروبي حظر صادرات المواد الفاخرة إلى سورية، وهو إجراء رمزي خصوصاً أنه يستهدف نمط حياة الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته بعد تسريبات لبريده الإلكتروني تظهر استهلاك الأسرة منتجات فارهة على رغم الأزمة السياسية والإنسانية التي تمر بها البلاد. كما فرض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في لوكسمبورغ أمس قيوداً إضافية على صادرات المواد التي يمكن أن تستخدم لقمع المتظاهرين في الداخل. وسيتعين على الاتحاد الأوروبي تحديد نطاق تطبيق الإجراء المتعلق بالمواد الفاخرة. وهناك أمثلة يمكن أن تشكل نموذجاً مثل العقوبات الأوروبية على كوريا الشمالية عام 2007 بسبب برنامجها للصواريخ البالستية المثير للجدل. وشملت العقوبات الأوروبية آنذاك على المواد الفاخرة: الكافيار والمشروبات الكحولية مكلفة الأثمان، الماركات المعروفة من المجوهرات والملابس والأحذية والحقائب والسيارات. وكان الوزراء الأوروبيون شددوا قبل شهر أثناء اجتماعهم الأخير الخناق حول الرئيس السوري من خلال فرض عقوبات على زوجته أسماء وعلى ثلاثة أفراد آخرين من عائلته بينهم والدته أنيسة مخلوف. واستهدفوا في عقوبات أمس نمط حياة أسرة الأسد في الوقت الذي تناقلت فيه الصحف أخباراً عن إقبال أسماء الأسد على شراء المنتجات الفاخرة. وأوضح ديبلوماسي غربي أن الهدف من العقوبات هو «إفهام الأسد وزوجته والمقربين منهما وأعضاء النظام أن الأحداث في سورية ستؤدي إلى عواقب على نمط حياتهم». إلا أنه أقر في الوقت نفسه بسهولة الالتفاف على هذا النوع من العقوبات وبأنها «رمزية في شكل أساسي». أما القيود المتعلقة بالمعدات التي يمكن استخدامها في قمع المتظاهرين، فهي تأتي لتكمل قوائم سارية المفعول منذ فرض حظر على الأسلحة. وتشمل المنتجات التي يمكن استخدامها لتصنيع مثل هذه المعدات. وستحظر بعض المنتجات فيما ستتطلب أخرى تصريحاً بها حالة بحالة. واعتبرت موسكو مسبقاً هذه العقوبات «غير مقبولة» وأنه «لن يمكن توقع تطورات الوضع الذي سيشهد تدهوراً متزايداً» نتيجة لذلك. إلا أن الاتحاد الأوروبي يرى أنه وبسبب عدم تحسن الوضع على الأرض «لا بد من مواصلة تصعيد الضغوط على النظام». واعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمس أنه «من الصعب التفاؤل بعد ما حصل في سورية في الأشهر ال13 الأخيرة». وقال نظيره البلجيكي ديدييه ريندرز إن «الهدف يظل احترام وقف إطلاق النار»، مضيفاً أن «تشديد العقوبات يظل عاملاً مهماً» لتحقيق هذه الغاية. إلا أن وزير خارجية النمسا مايكل سبيندليغر اعتبر أمام صحافيين أن خطة موفد الأممالمتحدة والجامعة العربية كوفي أنان تشكل «منعطفاً» وأنها «فرصة إيجابية جداً لا بد من استغلالها». وصرح نظيره السويدي كارل بيلد أن «خطة أنان هي السبيل الوحيد للمضي قدماً». وعقوبات أمس هي الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد سورية. وفي الإجمال تستهدف العقوبات الأوروبية التي فرضت حتى الآن 126 شخصاً و41 شركة. وتستهدف خصوصاً المصرف المركزي وتجارة المعادن الثمينة والشحن الجوي. يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان فرض حظراً على استيراد النفط السوري والاستثمار في قطاع النفط السوري وفرض عقوبات على القطاعين المالي والمصرفي وجمد أصول البنك المركزي السوري. في موازاة ذلك، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما قرر فرض عقوبات بحق مزودي سورية وإيران بالوسائل التكنولوجية الرامية إلى تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان. وأوضح البيت الأبيض في بيان أن «هذه الأداة الجديدة في العقوبات تسمح لنا بمعاقبة ليس الحكومات القمعية فحسب بل مؤسسات تسمح لها بالحصول على التكنولوجيا المستخدمة للقمع، والمرتزقة الذين ينتجون أو يشغلون أنظمة تستخدم في المراقبة وتقفي الآثار واستهداف أشخاص لغرض قتلهم وتعذيبهم أو ارتكاب غير ذلك من الانتهاكات». من ناحيتها، شددت سويسرا إجراءاتها بحق النظام السوري وفرضت خصوصاً عقوبات على والدة الرئيس السوري أنيسة مخلوف وزوجته أسماء وعدد من أعضاء الحكومة، وفق ما أعلنت سكرتاريا الدولة لشؤون الاقتصاد أمس. وتشمل القائمة الجديدة للأشخاص الذين تشملهم عقوبات سويسرا بشرى الأسد شقيقة الرئيس السوري ومنال جدعان زوجة شقيقه الأصغر ماهر الذي يرأس الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة. وتابعت السكريتاريا أن النساء الأربع ومن خلال ارتباطهن بشخصيات تلعب دوراً أساسياً في النظام «يستفدن من النظام وتعتبرن مرتبطات به». وأدرجت أسماء سبعة وزراء ورجل أعمال وشركتين نفطيتين على قائمة الشخصيات والهيئات التي تستهدفها العقوبات. وبهذه العقوبات، تكون برن قد تماشت مع الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوبات قبل شهر على هذه الشخصيات. وباتت «القائمة السوداء» لسويسرا تتضمن أسماء 127 شخصاً و40 مؤسسة وهيئة. ولم يعد بإمكان الأشخاص الواردة أسماؤهم على القائمة الوصول إلى موجوداتهم في سويسرا وبات محظوراً عليهم الدخول إلى أراضيها.
