استعرضت اللجنة العليا للسلامة المرورية في مدينة الرياض الخطة الثانية من مشروع تطبيق الأنظمة المرورية في المدينة بين عامي (1433 - 1437ه) التي ستشمل استمرار الحملات المرورية على الطرق وعند التقاطعات المرورية، وتطبيق مخالفات: عدم ربط حزام الأمان، التظليل، فك لوحات المركبة، ضبط المركبات المتهالكة، وغيرها، مع استمرار «نظام ساهر» في تطبيق مخالفات السرعة وقطع الإشارة. واطلع أعضاء «اللجنة» على المشروع التجريبي للهيئة العليا ومرور المنطقة، لفرض مخالفات الوقوف الخاطئ على ثلاثة طرق تشمل طريق التخصصي، وطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، وطريق الملك عبدالله، عبر استخدام الدوريات الراجلة والمتحركة. ووجّهت «اللجنة» بتوفير أحدث التقنيات المعمول بها عالمياً في مجال رصد وتسجيل المخالفات بشكل فوري على الوقوف الخاطئ. واستمعت اللجنة إلى شرح عن مشروع إدارة الحركة المرورية آلياً، الذي تضمن في مرحلته الأولى تشغيل نظام الضبط المروري آلياً باستخدام المركبات المتحركة، وتأسيس مركز معالجة المخالفات المرورية، فيما ستشمل مراحله المقبلة وضع أنظمة الكاميرات والرادارات الثابتة والمتحركة لرصد مخالفات السرعة وقطع الإشارة، إضافة إلى تشغيل نظام التعرف على لوحات المركبات، ونظام اللوحات الإرشادية الإلكترونية على الطرق، ونظام كاميرات مراقبة الحركة المرورية.