أعلن المركز الوطني للإعلام والإحصاءات، التابع للجمارك الجزائرية، اليوم (الأحد)، عن تراجع واردات البلاد من السيارات، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 25 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عدد المركبات المستوردة في النصف الأول من العام الجاري 240 ألف و931 مركبة، مقارنة مع 322 ألف و58 وحدة، خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ومن حيث القيمة، بلغت فاتورة واردات السيارات في النصف الأول 3.21 بليون دولار، مقارنة مع 3.97 بليون دولار في الفترة ذاتها من العام 2013. وتوقّع وكلاء السيارات استمرار وتيرة تراجع واردات الجزائر من السيارات، نتيجة تراجع الطلب على السيارات الجديدة، وإعادة توجيه الإنفاق نحو قطاع العقار السكني، موازاة مع إطلاق الحكومة لبرامج إسكان مخصصة للطبقات المتوسطة، بالإضافة إلى سنّ تشريعات جديدة لتطهير سوق السيارات، وعقلنة الواردات، لوضع حدّ للفوضى التي تميز السوق منذ 2003. وأدرجت الحكومة الجزائرية شروطاً جديدة لاستيراد السيارات، في قانون الموازنة للعام الجاري 2014، إذ تقرر حصر استيراد السيارات على الشركات المعتمدة، ومنع هذه الشركات من الاستيراد لحساب وكلاء آخرين، خارج شبكة توزيعهم المعتمدة، كما نصّ القانون على إلزام الوكلاء المتعمدين، وعددهم 43 وكيلاّ، بخلق نشاط صناعي أو خدماتي متعلق بقطاع السيارات، في مدة ثلاثة سنوات، بدايةً من العام الجاري. ويمنع القانون الجزائري المواطنين من استيراد سيارات مستعملة من الخارج، وهو الإجراء الذي انتقده العديد من البلدان، في إطار مفاوضات الجزائر للدخول إلى منظمة التجارة العالمية. وفي العام 2013 شرعت شركة "رينو" الفرنسية في إقامة مشروع لتركيب سيارات سياحية بالجزائر، من خلال وحدة تركيب في وادي تليلات، قرب مدينة وهران، غرب الجزائر، بطاقة سنوية في حدود 25 ألف وحدة في العام، في مرحلة أولى، على أن يتم رفع قدرات الإنتاج إلى 75 ألف وحدة سنوياً، في غضون الأعوام الخمسة القادمة.