طالبت لجنة الخبراء النيابية بتمديد مهمتها الخاصة باختيار مفوضية للإنتخابات جديدة، وسط مخاوف من خضوع تشكيل مجلس المفوضين للمحاصصة السياسية والحزبية والطائفية. واستبعدت اللجنة المكونة من 21 نائباً من مختلف الكتل البرلمانية ان «تكمل لجنة الخبراء اعمالها قبل نهاية المهلة المحددة في 28 نيسان (ابريل) المقبل». وكان البرلمان فتح باب الترشيح لعضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 20 تشرين الأول (أكتوبر)الماضي، وتقدم نحو 8000 آلاف شخص لطلب العضوية. وقالت مقررة اللجنة النائب آلاء طالباني ل»الحياة» انها «تطالب بتمديد مهمتها شهراً على الاقل لان من المستبعد اكمال اختيار مجلس المفوضين في المدة المحددة، على رغم اننا سنقع في فراغ قانوني». واضافت ان «اللجنة تعمل في المرحلة الثانية وهي فرز اكثر من 4 الاف استمارة بمشاركة الاممالمتحدة ورقابتها. وستخضع للمفاضلة وفقاً لمعايير الكفاءة لاختيار 60 متقدماً»، مشيرة الى ان «اللجنة شكلت 5 فرق عمل للفرز، كل فريق يتكون من 5 او 4 نواب». وتابعت ان «60 شخصاً الذين سيتم اختيارهم في المرحلة الثانية سيذهبون الى المرحلة الثالثة والاخيرة لاختيار 9 منهم لمجلس المفوضية». من جانبها، اعربت مصادرفي لجنة الخبراء عن «مخاوفها من خضوع اختيار مجلس المفوضين للمحاصصة السياسية والحزبية والطائفية كما حصل مع مجلس المفوضين الحالي». وشكلت المفوضية التي يرأسها فرج الحيدري مطلع عام 2006 وأشرفت على ثلاث عمليات انتخابية . ورأت المصادر ان «تعطيل المرحلة الثانية يهدف الى الحصول على موافقات قادة الكتل على الذين سيتم ترشيحهم للمرحلة الثالثة». واشارت الى ان «الاحزاب والكتل السياسية دفعت بعناصرها الى الترشيح لمجلس المفوضين، مستغلة عدم وجود قانون يفرض أن يكون المرشح مستقلا مثلما يحصل في عملية اختيار مفوضية حقوق الانسان».
