رفض قاضٍ جزئي فيديرالي في نيويورك أول من أمس (الخميس)، التماساً من محامي آلاف من ضحايا هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 ومن شركات تأمين، بإعادة اعتبار السعودية متهماً في دعاواهم المطالبة بتعويضات مالية. وقال القاضي جورج دانيالز، إن تلك المسألة خضعت للتمحيص على يد قاضٍ فيديرالي كفء في عام 2005، توصل إلى أنه لا توجد أسباب لإقامة دعوى ضد السعودية. وقال المحامي في مكتب كوزن أوكونور، الذي يدافع عن مصالح شركات التأمين، إن المحامين الذين يمثلون الشاكين ينوون التقدم باستئناف قرار القاضي دانيالز لدى الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف الأميركية. وأضاف أن طلب ضم السعودية إلى قائمة المدعى عليهم مبرر، لأنه تم تقدير التعويضات بطريقة سليمة قانونياً، بحسب تصريحه الذي نشرته صحيفة "انكوايرار" الأميركية التي تصدر في فيلادلفيا. غير أن المحامي الذي يمثل السعودية مايكل كيلوغ، قال إن الالتماس لإعادة اعتبار السعودية مدعى عليها أمر بلا أساس، وتم اتخاذ القرار بشأنه على مستوى محكمة الاستئناف في وقت سابق. وأضاف: «لقد تقدموا (المحامون) باستئناف وخسروه، وطالبوا بإعادة النظر في القرار أمام المحكمة العليا وخسروا طلبهم أيضاً».