كشف خبير معلوماتي عن وجود أكثر من نصف مليون جهاز حاسب آلي في الأجهزة الحكومية معرضة للاختراق ووصول الفيروسات إليها بسبب عملها على البرامج التقليدية المنسوخة، وأكد الخبير أن هذا الأمر استدعى وزارة المالية أخيراً لطرح مشروع تقني خاص عن وضع برامج النسخ الأصلية في الوزارات والهيئات الحكومية، إذ وجهتها بالاعتماد على النسخ الأصلية في برامجها. وقال الخبير في حقوق الملكية الفكرية المحامي محمد الضبعان ل«الحياة»: إن الجهات المنفذة لبرامج النسخ الأصلية سبق لها أن تواصلت مع الجهات الحكومية في المملكة لتعديل وضعهم المتعلق بنسخ البرامج بتعاملاتها الداخلية، وصدرت توجيهات العام الماضي تلزم هذه الأجهزة الحكومية لأن تقوم بتصحيح أوضاعها، وتأمين حواسبهم الإلكترونية من أي حالات اختراق أو تعدٍ بأسباب تعود إلى النسخ التقليدية»، مشيراً إلى أن بعض الوزارات الحكومية وقطاعاتها بدأ أخيراً بالتفاعل لأن تكون جميع البرامج على أجهزتها برامج أصلية في نسختها». ولفت المحامي الضبعان إلى أن كثيراً من الأجهزة الحكومية في المملكة كانت تعمد في السابق إلى وضع النسخ التقليدية في برامجها الداخلية، ما يعرضها للاختراق، وعدم مأمونية المحتوى فيها، أو تعدي الغير عليها من دون وجود أي حماية تذكر، وأن أكثر من نصف مليون جهاز حاسب آلي حكومي أصبح معرضاً للتهكير والتعرض للفيروسات». وأشاد المحامي الضبعان بجهود المملكة لعلاج هذه المشكلة، والاعتماد على البرامج الأصلية، خصوصاً بعد موافقتها على العمل بمتطلبات التجارة العالمية، فضلاً عن وجود فتاوى من أعضاء في هيئة كبار العلماء توصي بمخالفة التعامل مع البرامج المنسوخة، وكذلك وجود أنظمة لحقوق المؤلفين في السعودية، مؤكداً أن المملكة تعمل على أن تكون لديها بيئة خالية من القرصنة، وذلك بعد إقرارها عديداً من الأنظمة التي تمنع وتخالف المعتدين على الملكية الفكرية في جميع المجالات، ومنها المجال التقني». يذكر أن وزارة الثقافة والإعلام أصدرت أول قرار لها من نوعه بالتشهير بمخالفين اعتدوا على الملكية الفكرية من محل فيديو «الشهر الماضي، وذلك بعد مصادقة ديوان المظالم على القرار بعقوبة غرامة مالية وصل بعضها ل450 ألف ريال، وكذلك عقوبة السجن». وقال المدير العام للإدارة العامة لحقوق المؤلف رفيق العقيلي في وقت سابق إنه «وفي سابقة هي الأولى من نوعها في السعودية قامت اللجنة المعنية بمخالفات الاعتداء على حقوق المؤلف بإصدار أربع عقوبات تشهير بحق أربعة مخالفين اثنين منهم في أبها والآخرين في الرياض، وكذلك إصدار عقوبة السجن بحق اثنين من مالكي محل «فيديو» بعد مصادقة ديوان المظالم عليها. يذكر أن إحصاءات رسمية سابقة أكدت أن الاقتصاد الوطني في المملكة يتعرض لخسائر سنوية بسبب قرصنة البرامج تصل إلى بليون ريال، كما ضبط مفتشو وزارة الثقافة والإعلام العام الماضي 470 منشأة مخالفة لحقوق المؤلف في المملكة.