حمّل ممثل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني القوى السياسية والأمنية مسؤولية الاختلال الأمني الحاصل في أعقاب انسحاب القوات الأميركية من المدن، وحذر من عودة البلاد «الى المربع الأول»، لافتاً الى أن هدف الاعتداءات الأخيرة «إذكاء نار الطائفية واثارة البلبلة». جاء ذلك في حين نفى الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء قاسم عطا وجود خروقات أو أن تكون الهجمات الأخيرة خارج ارادة المؤسسة العسكرية. ونفى الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء قاسم عطا في تصريح الى «الحياة» وجود خروقات أو أن تكون الهجمات الأخيرة خارج ارادة المؤسسة العسكرية. وأوضح أن «المعركة مع الارهاب وبقايا النظام السابق مستمرة ... ولا تزال هناك خلايا نائمة تعمل على زعزعة الأمن عبر هجمات ذات طابع طائفي الهدف منها اثارة الفتنة وتهيئة الاجواء لعودة الاقتتال الطائفي مجدداً». وأشار عطا إلى تحالف بين الفصائل المسلحة لعرقلة عمليات انسحاب القوات الأميركية من المدن «بدأت المجموعات الارهابية تجميع وتوحيد جهودها للتأثير في الوضع الأمني وعرقلة برنامج انسحاب القوات الأميركية من العراق الذي بدأ بانسحاب من المدن نهاية الشهر الماضي، ويحاولون التأثير في حسابات تلك القوات لاعادة انتشارها أو كي تعود للتدخل في ادارة الملف الأمني للمدن». وعما يتردد من ضعف الجهد الاستخباراتي في مطاردة المسلحين، قال عطا: «نتعامل مع الخلايا النائمة من خلال تنشيط العمل الاستخباراتي ونجحنا في الأسابيع الماضية بكشف خلايا في مناطق العدل والجامعة داخل بغداد وأخرى في ناحية النصر والسلام في أبو غريب». ولفت الى أن «هناك خطة متكاملة تنفذ بدقة لمكافحة العصيان والتمرد تتمثل بتفعيل الجانب السياسي والحشد الجماهيري وتقديم الخدمات والعمل على تغيير الخطاب الديني ورفع مستوى الجهد الاستخباراتي بالتوازي مع العمليات العسكرية لاجتثاث خلايا العنف والارهاب». وتابع عطا: «نسيطر حتى الآن على ما نسبته 80 في المئة من الوضع الأمني، فيما بقيت 20 في المئة الأخرى نواجهها في الشارع لكنها مؤثرة بسبب كونها تستهدف الابرياء وفي طريقة بشعة توقع خسائر كبيرة بين المدنيين». وكان ممثل المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني في كربلاء أحمد الصافي حمل القوى السياسية المشاركة في الحكومة وأجهزة الأمن مسوؤلية التفجيرات التي شهدتها بغداد وبعض المحافظات. وحذر الصافي من «خطورة» التفجيرات الأخيرة التي «قد تعيد البلاد الى المربع الأول». وقال: «أحذر المسؤولين من أن استهداف الأبرياء ومن طائفة معينة هدفه اعادتنا الى المربع الاول واذكاء نار الطائفية واثارة البلبلة». وأضاف: «للأسف في الفترة الأخيرة عادت المفخخات والاحزمة الناسفة واستهداف الأبرياء (...) والجميع يتحمل المسؤولية وليس شخصاً محدداً». وحذر من تصاعد العنف قائلاً: «اذا لم تطوق (الانفجارات) فقد تؤدي الى أمور أخرى. وعلى السياسيين أن يكونوا على قدر المسؤولية». بدوره، انتقد الشيخ جاسم المطيري خطيب صلاة الجمعة في مدينة الصدر شرق بغداد، الحكومة قائلاً: «نحملها مسؤولية الخروقات الأمنية الأخيرة». من جهته، عزا النائب عن «حزب الدعوة - تنظيم العراق» عبدالكريم العنزي وزير الامن الوطني السابق استمرار الهجمات الى «عدم سيطرة الجهد الاستخباراتي على الخلايا النائمة، وتدفق الموارد على الفصائل الارهابية». وأضاف في تصريح الى «الحياة» أن «اختيار المناطق الشيعية اهدافاً لارهابهم يأتي لايقاظ الميليشيات الشيعية الساكنة كرد فعل، ما يعني عودة ظهور الميليشيات السنية في المقابل وفتح الساحة أمام صراع طائفي جديد». واعترف وزير الامن السابق «بوجود خلايا ارهابية لم تصلها ضربات القوات العراقية (...) لا ندعي تجفيف منابع الارهاب بالكامل. فكلما أغلق باب أو عشرة يفتح العدو أبواباً أخرى للتمويل على مستوى الموارد البشرية أو المالية أو الاسلحة». من جهتها، كشفت وزارة الدفاع اعتماد خطة عسكرية للسيطرة على منابع الارهاب وتفعيل الاداء الاستخباراتي للقطاعات العسكرية التابعة لها. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري في تصريح عقب هجمات الصدر وتلعفر الليلة قبل الماضية» إن الخطة تركز على حماية الحدود وتدريب القوات العسكرية على مكافحة الجريمة وطرق الكشف الأولي عن المتفجرات». وأعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق حسين العوادي أمس خططاً جديدة قيد الدراسة «لاعادة انتشار قوات الأمن في المدن. وهناك نية مستقبلية قريبة بأن تستلم وزارة الداخلية مسؤولية الامن داخل المدن، فيما يعمل الجيش لحماية الحدود وخارج المدن. وستكون حماية المدن من مسؤولية الشرطة الاتحادية والمحلية».