أبدت اطراف سياسية عراقية تفاؤلها بتخلي كتلة «دولة القانون» عن ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة. وأفادت مصادر شيعية أن خلافات قوية نشبت داخل كتلته، بسبب إصراره على الترشح، وعلى طريقة توزيع المناصب على مكونات إئتلافه. وأضافت أن حرباً صامتة تدور بين مكونات الكتلة ستنفجر حكماً فور إعلان تخليه عن السلطة. وعلمت «الحياة» أن قادة حزب «الإتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة الرئيس السابق جلال طالباني توصلوا إلى اتفاق على ترشيح النائب فؤاد معصوم لرئاسة الجمهورية، فيما صعد الأكراد تحديهم للحكومة الإتحادية وبدأوا ضخ النفط من كركوك إلى المرافىء التركية عبر خط أنابيب خاص بهم. (للمزيد). وقالت مصادر سياسية موثوق فيها أن زعيم كتلة «المواطن» عمار الحكيم ورئيس «التحالف الوطني» ابراهيم الجعفري وممثلين لكتلة الصدر «لم يلمسوا حتى اللحظة استجابة المالكي للتنازل عن الترشح، على رغم حضور الجميع اجتماعات يومية للبحث في المسألة، واصرار المرجع الشيعي علي السيستاني على موقفه ضد الولاية الثالثة». وكان عضو «كتلة الأحرار» مشرق ناجي أعلن أن كتلة المالكي اقتنعت بترشيح بديل له كي تحتفظ برئاسة الحكومة. وقال ل «الحياة» ان «مصلحة العراق تقتضي استبداله»، وزاد أن «المناصب الكبيرة ستوزع بناءً على ما حصلت عليه كل كتلة من مقاعد برلمانية»، موضحاً ان «منصب النائب الأول لرئاسة مجلس النواب من حصة ائتلاف دولة القانون، ونيابة رئاستي الجمهورية والوزراء ستكونان من حصة كتلتي الأحرار والمواطن وهذا التوزيع جاء وفقا لنقاط كل كتلة برلمانية داخل التحالف الوطني». وتابع ان «رئاسة مجلس الوزراء ستكون من حصة ائتلاف دولة القانون شرط أن لا يكون مرشحها المالكي. وهذا متفق عليه داخل التحالف الوطني، وداخل الكتل السياسية الأخرى». إلى ذلك، قال النائب عن كتلة الحكيم حسن الساري أن «التحالف الوطني اتفق مع كل مكوناته، وبينها إئتلاف المالكي على ترشيح بديل له مطلع الأسبوع المقبل». في هذه الاثناء، علمت «الحياة» ان خلافات حادة نشبت داخل حزب طالباني، لكنها حسمت بالإتفاق على اختيار معصوم لرئاسة الجمهورية، وهو نائب وقيادي في الحزب. بعد ان رفضت زوجة طالباني هيرو ابراهيم ترشيح برهم صالح. على صعيد آخر، اعلنت وزارة النفط العراقية زيادة الإنتاج من الحقول الجنوبية لتعويض توقف عائداتها من حقولها الشمالية في كركوك ونينوى التي سيطرت عليها السلطات الكردية وبدأت الضخ منها إلى موانىء تركيا. وبلغت خسائر العراق جراء توقف تصدير نفط كركوك ونفط الإقليم حوالي 1.2 بليون دولار شهرياً. واكد الخبير النفطي الحكومي حمزة الجواهري ل»الحياة « أن سلوك السلطات الكردية دليل قاطع على عدم صحة ادعاءاتها أنها تهدف الى حماية الحقول من عمليات تخريب. وتابع أن «أي خطوة قامت بها حكومة الإقليم كانت محسوبة ومدروسة ليس بعد أحداث الموصل، بل منذ سنوات سابقة. لكنها قسمت الخطوات الى قريبة وآنية ومتوسطة وبعيدة، وسيطرتها على حقول كركوك من الأهداف المتوسطة». ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر سياسية عراقية ان وزارة النفط في الإقليم انتهت من ربط حقول كركوك بخط لأنابيب الى الموانىء التركية وبدأت التصدير. وأضافت أن «الإقليم كان دائما يرفض رفع سقف صادراته ويبيع النفط بعيداً عن أنظار المركز، وكانت خطوته الثانية السيطرة على كركوك والثالثة حقول النفط في نينوى وديالى وحتى محافظة واسط واعني حقول بدرة». وحمّلت وزارة النفط الاتحادية إقليم كردستان مسؤولية النقص الشديد الذي تعاني منه محافظة كركوك في مادة البنزين بعد احتلال قوات «البيشمركة» المواقع النفطية وطرد موظفي شركة نفط الشمال.
